الجزائر- مثل عدد من المسؤولين السابقين، الخميس، أمام قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، في إطار التحقيق في ملفات فساد.
وذكر مصدر أمني، من فصيلة الأبحاث التابعة للدرك الوطني أن رجل الأعمال علي حداد الذي بدأت التحقيقات معه حول شبهات فساد مالي والظفر بصفقات بطرق مشبوهة، كشف عن اسم 60 إطارا ساميا ووزراء في قضايا فساد، حيث تم الاستماع إليهم من طرف فرقة الأبحاث بباب جديد، قبل أن تتم إحالتهم على قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة.
وبعد سماعهم من طرف الدرك، وصل الوزير الأول السابق عبد المالك سلال، والوزير الأول السابق أحمد أويحيى، إضافة إلى والي الجزائر السابق عبد القادر زوخ والوزير السابق عمارة بن يونس والرئيس السابق لمنتدى الافسيو علي حداد، إلى محكمة سيدي امحمد للاستماع لأقوالهم من طرف قاضي التحقيق، في قضايا تتعلق بالفساد، إضافة إلى الوزير السابق ورئيس حزب تجمع أمل الجزائر، عمار غول ووزراء آخرين سيمثلون في وقت لاحق، بعدما أخطرت العدالة السلطات المعنية برفع الحصانة عنهم.
وضمت القائمة، أيضا، كريم جودي وزير المالية السابق، حسين نسيب وزير الموارد المائية، ووزير النقل السابق عمار تو.
وسبق للوزير الأول السابق أحمد أويحيى، أن مثل في 30 أفريل المنصرم، أمام قاضي التحقيقات في محكمة سيدي امحمد، للاستماع لأقواله في قضايا تبديد الأموال العمومية ومنح امتيازات غير مشروعة.
وأظهرت مشاهد نقلتها قنوات تلفزيونية، وصول المسؤولين إلى المحكمة، في وقت تم تعزيز محيط المحكمة بقوات أمن إضافية.
كما مثل رجل الأعمال ورئيس منتدى الرؤساء السابق علي حداد أمام وكيل الجمهورية لمحكمة سيدي أمحمد في العاصمة، في قضايا تخص ملفات الفساد.
20 متهما بالحصول على قروض بنكية بطريقة مشبوهة
أحال ديوان قمع الفساد، على العدالة، ملفات 20 متهما في قضية منح قروض بنكية مشبوهة من “بدر بنك”.
وذكرت مصادر مطلعة أن المتورطين حصلوا على حوالي 367 مليار سنتيم.
وكشفت أن من بين المتورطين يوجد بوسطيلة محمد لمين وبن شريف محمد مدني وإطارات من البنك من بينهم الرئيس المدير العام يعقوب فاروق.
وأضافت أن ديوان قمع الفساد يحقق في قضية ترخيص غير قانوني لاستغلال مواقع إشهارية ببلدية بن عكنون، كما يحقق أيضا في منع صفقات لشركات خاصة متعددة في ميدان الأشغال العمومية دون احترام القانون.
أمين.ب
