استأنفت المقاطعة الإدارية للرويبة عمليات التعقيم والتطهير التي كانت قد شرعت فيها على خلفية ارتفاع مؤشر الإصابات بوباء كورونا في صفوف المواطنين وبروز سلالات جديدة أسرع انتشارا وأكثر فتكا، حيث جددت عمليات التنظيف التي تمس أغلب المؤسسات العمومية وتوسيع دائرة التطهير لتمس بعض الشوارع والزوايا التي يتردد عليها السكان بكثرة مع حرصها على تجديد حملاتها التحسيسية للحيطة والحذر تفاديا لخلق بؤر انتشار وباء جديدة سيما بعد حالة الإنهاك والإعياء التي طالت فعاليات المجتمع بمختلف مهامها وتخصصاتها وعدم قدرة الكثيرين على تحمل حجر صحي آخر.
في المقابل، بادر الوالي المنتدب إلى لقاء مع الجمعيات المحلية للاستماع إلى انشغالات السكان عبرها ومناقشة احتياجاتها فيما يتعلق بالتنمية المحلية وتوفير الضروريات.
تحرص المقاطعة على القضاء على جميع النقاط السوداء المتعلقة بالتلوث موازاة مع تقيدها بالإجراءات المتخذة في إطار مكافحة وباء كورونا، وقد حافظت على التزامها في تعقيم كل ما من شأنه التحول إلى بؤرة لانتشار الفيروس بالتركيز على المؤسسات العمومية سيما الهياكل التربوية وهذا استجابة للأصوات التي دعت إلى تطهير هذه الأماكن التي ما تزال تستقطب مرتاديها على غرار التلاميذ الذين سيجرون الامتحانات النهائية هذا الشهر، كما سعت إلى تكثيف الحملات التحسيسية سيما مع التهاون الذي أضحى يبديه الكثيرون سواء في الأسواق أو قاعات الأفراح والحفلات وغيرها وهذا بالتنسيق مع فعاليات المجتمع المدني التي درجت على تنظيم لقاءات دورية مع ممثليه للاستماع الفعلي لمشاكل السكان، حيث حرص الوالي المنتدب مؤخرا على عقد جلسة عمل مع منسق الجمعيات للمقاطعة، منسق الجمعيات على مستوى بلدية الرغاية و الرويبة، ممثل جمعية البر والإحسان، ممثل جمعية الوفاء، ممثل حوش محمد خميستي 2 و 3، ممثل مزرعة مكودي يوسف، ممثل جمعية علي خوجة الرغاية، ممثل لجنة حي محمد الباي الغربي، ممثل جمعية حي علي خوجة 2، ممثل لجنة حي علي خوجة، ممثل جمعية النماء للتنمية المستدامة، ممثل حوش العايب مزرعة محمد شعيب وتم تخصيصها لمناقشة مجموعة من الانشغالات المتعلقة بالجانب التنموي المحلي منها الإنارة العمومية، تهيئة وتعبيد الطرقات، وضع العدادات الكهربائية، التزويد بالمياه الصالحة للشرب، الترحيل، التسوية العقارية للبنايات المتواجدة على مستوى الأحواش، حيث بادر إلى حلول بعضها فوري بالنظر إلى طبيعتها وما تقتضيه من إجراءات آنية يجب اتخاذها وأخرى غير فورية يتطلب التكفل بها تسجيل برنامج تنموي يمكن أخذه على عاتق ميزانية البلدية، وطلب إعانة من ميزانية الولاية أو الدولة بالنظر للوضعية المالية لكل بلدية.
إسراء. أ
