يشكو سكان حي الصومام ببرج البحري الواقع شرق العاصمة ظلما وقع عليهم قبل 17 عاما عند استفادتهم من قطع أرضية لتشييد سكناتهم، ليكتشفوا أنهم تعرضوا للتحايل باقتصار القطع الأرضية على النصف فقط، ما
أجبرهم على الاكتفاء بسكنات ضيقة إلى حين الفرج، ومع مرور الوقت تضاءلت فرصهم في تحسين إطارهم المعيشي وعجزوا عن التخلص من الوضع الذي يعيشونه، والأهم منها جميعا تعقد مسألتهم مع حق الاستفادة من السكن الاجتماعي.
ما يزال سكان حي الصومام يعلقون آمالهم على والي العاصمة عبد القادر زوخ للوقوف على الضرر المسجل ضدهم قبل قرابة العشرين سنة، بغية تمكينهم من فرصة التخلص من آثارها التي أهلكتهم وأجبرتهم على التعايش معها رغم صعوبتها، إذ يعانون منذ سنوات من ضيق سكناتهم التي تفتقد لأدنى الضروريات وفي ظروف معيشية صعبة يعانون منها بالبيوت التي يشغلونها، سيما بعدما هضمت حقوقهم في السنوات الماضية، ما جعلهم يخرجون عن صمتهم ويطالبون السلطات المحلية الجديدة بالتحرك والعمل على إدراجهم في عملية الترحيل القادمة قبل أن تزداد أوضاعهم سوءا، مشيرين إلى أن رئيس البلدية السابق في سنة 2000 قام بمنحهم نصف القطع الأرضية عوض قطعة أرضية كاملة مخصصة لكل عائلة والتي منحت -على حد قولهم- إلى غرباء وقد سلمت بالمحسوبية، ما أثار استياءهم وسخطهم الشديدين، ومنذ ذلك الوقت لم يتوقفوا عن المطالبة باسترجاع حقهم المهضوم الذي سبب لهم الويلات.
وحسب السكان، فإنهم يملكون أحقية الاستفادة من سكن اجتماعي لائق خاصة بعدما استوفت ملفاتهم كل شروط الاستفادة والتي تم قبولها من طرف الولاية، غير أن السلطات المحلية السابقة رفضت ملفاتهم وقامت بإقصائها لأسباب مجهولة، ومنحت تلك السكنات لغير أصحابها، ما أثار حفيظتهم وجعلهم يطالبون المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي للولاية، عبد القادر زوخ بالتدخل وانصافهم واسترجاع حقهم المسلوب من طرف غرباء ومنتخبين سابقين بمنحهم سكن لائق.
