ألزمت المقاطعة الإدارية للدرارية، بلدية بابا حسن، بتحرير مشاريعها في شهر جويلية القادم وغلق العمليات المنتهية حتى يتم تسجيل عمليات جديدة بعد التعجيل في إتمام تلك التي هي في طور الانطلاق وعددها 34، حيث استفادت البلدية هذا الموسم من 62 مشروعا أنجزت منه 26 وتوشك على تسليم اثنين، كما شددت على مسؤولي البلدية بضرورة تدارك النقائص واستكمال المشاريع التنموية.
أشرف الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية للدرارية، على ثاني اجتماع على التوالي للجنة التقنية على مستوى مقر بلدية بابا حسن للوقوف على وضعية البرامج التنموية ومدى تنفيذ القرارات التي تم اتخاذها خلال الزيارات الميدانية والاجتماعات الأخيرة، لا سيما تلك التي تم برمجتها خلال شهر رمضان المنصرم، والتي سجلت لتلبية انشغالات المواطنين ودراسة إمكانية التكفل بانشغالات أخرى وفق الأولويات وفي حدود الإمكانات المالية المتوفرة، كونها تصب في خانة تحسين الإطار المعيشي للساكنة وتمس قطاعات حيوية كالمياه الصالحة للشرب، التهيئة الحضرية، الصرف الصحي والإنارة العمومية، حيث تم رصد مبالغ مالية معتبرة فاقت 100 ملـيار سنتيم موزعة على 62 مشروعا مسجلا ضمن مختلف مصادر التمويل (مخططات التنمية البلدية، ميزانية البلدية، ميزانية الولاية، صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية)، للتكفل بعدة انشغالات هامة، البعض منها تم الانتهاء من أشغاله ووضعه حيز الخدمة، فضلا على بعض العمليات التي تعرف تأخرا في التجسيد لعدة عراقيل يتم معالجتها بالتدريج واتخاذ الإجراءات اللازمة لتجسيدها على أرض الواقع، حيث ستنطلق عملية تنصيب عديد الورشات خلال شهر جويلية بمجرد انتهاء بعض الإجراءات الإدارية والمصادقة على الميزانية الإضافية للبلدية، وستكون محل متابعة ميدانية. وحرص الوالي المنتدب على تذكير المسؤولين المحليين بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، وأهمية تضافر الجهود أثناء تأدية مهامهم خاصة لما يتعلق الأمر برفع انشغالات ساكنة بلدية باباحسن وتضييق فجوة الاختلاف وتبادل المعلومة الصحيحة بما هو جاري في الميدان، لاسيما في متابعة المشاريع التنموية. وبعد العرض الذي قدمه رئيس المجلس الشعبي البلدي، والذي أسفرت الوضعية المقدمة عن وجود 34 مشروعا في طور الانطلاق، عمليتين في طور الإنجاز في مقابل 26 عملية أنجزت أي ما يعادل 62 مشروعا مسجلا. وأسدى الوالي المنتدب، تعليمات واضحة بضرورة الإسراع في انطلاق العمليات والتي التزمت مصالح البلدية بتنصيب ورشاتها خلال الشهر المقبل، وغلق العمليات المنتهية حتى يتم تسجيل عمليات جديدة من بواقي الإنجاز، مع موافاته بمدى تقدم الإجراءات الإدارية بصفة دورية، كما شدد في توجيهاته على ضرورة تدارك مختلف النقائص، لا سيما الدور المنوط بأعضاء المجلس وإطارات البلدية فيما يخص المتابعة والمساهمة في تنفيذ برامج الدولة خاصة ما تعلق منها باستكمال المشاريع التنموية. وحرص على تذكير الحضور ببعض التعليمات التي سبق وأسداها على غرار تنظيم عمليات تسويق مختلف المنتوجات الغذائية، لا سيما منتجات الصيد البحري، وإلزامية التنفيذ الصارم لتسخيرات المصالح الأمنية لمحاربة ظاهرة عرض الأسماك واللحوم وغيرها من المواد الغذائية للبيع على حافة الطرقات العمومية والفرعية وتعريضها مباشرة لأشعة الشمس لتجنب أي تسممات غذائية من شأنها تهديد الصحة العمومية، واتخاذ الإجراءات الردعية المعمول بها في هذا الشأن، مع احترام القرارات المتخذة خلال اجتماع لجنة المقاطعة الإدارية لحركة المرور وأمن الطرقات الذي خصص لدراسة الاقتراحات المتعلقة بتحيين وتحسين مخطط الحركة المرورية بإقليم بلديات المقاطعة الإدارية، أين تم الاتفاق، بعد الاستماع لاقتراحات أعضاء هذه اللجنة التي تضم مختلف المصالح الأمنية والإدارية، على إجراءات من شأنها التخفيف من حدة الازدحام المروري الذي تعرفه البلدية. للإشارة، ستتواصل هذه الاجتماعات لتشمل كل بلديات المقاطعة الإدارية لدرارية.
إسراء.ا
