أفاد الوزير الأول أحمد أويحيى، أن شركات أمريكية ستشرع في استغلال الغاز الصخري بالجزائر بحلول 2022، كاشفا أن الحكومة ستتخذ جملة من التدابير التنظيمية في الأسابيع المقبلة.
و أعلن الوزير الأول في كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح جامعة منتدى رؤساء المؤسسات، أمس الأربعاء، عن إنجاز 50 منطقة صناعية جديدة خلال سنة واحدة، تخضع للمسؤولية المباشرة من طرف الولاة، مؤكدا أنه سيتم “تخصيص أربعة آلاف مليار للاستثمار العمومي في 2018 بزيادة ألف مليار عن 2017”.
نعم لدينا عراقيل في مناخ الاستثمارات
اعترف الوزير الأول أحمد أ ويحيى بوجود عراقيل عديدة في مناخ الاستثمار بالجزائر، رغم أن 36 ألف مليار دينار تم ضخها من أجل مشاريع استثمارية وقاعدية منذ سنة 2000.
وخلال لقاء الجامعة الصيفية لمنتدى رجال الأعمال في العاصمة أمس الأربعاء، أكد أويحيى أن التنامي الكبير الذي تعرفه ظاهرة الاقتصاد الموازي والسوق السوداء بالجزائر يسببه القطاع الخاص وبعض التجار.
واعتبر الوزير الأول أن تنامي ظاهرة الاقتصاد الموازي، يعد بمثابة قضية الجميع، خاصة وأن الكثير من التجار ورجال الأعمال يتهربون من الدفع الضريبي والتحايل في الجمركة، الأمر الذي خلق اقتصادا موازيا حسبه.
إعادة عصرنة النظام المصرفي وتدعيمه بآليات الصيرفة الإسلامية، حسب تعاليم الشريعة الإسلامية.
ومن جهة أخرى، أكد الوزير الأول أويحيى أن النظام المصرفي الإسلامي سيصبح متوفر بالبنوك العمومية مستقبلا، متحدثا في نفس الوقت عن ضرورة إعادة عصرنة النضام المصرفي وتدعيمه بآليات الصيرفة الإسلامية والتي ستنظم حسب تعاليم الشريعة الإسلامية.
وفي السياق، قال المتحدث إن الخزينة العمومية ستسهر على إنشاء هذه المنتوجات المصرفية الإسلامية، وذلك استجابة لمطالب الجزائريين.مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تدخل في إطار عدد من القرارات الحكومية لمساعدة الاقتصاد الوطني وفي شأن آخر، قال أويحيى إن “تجاوب الشعب مع رئيسه ما هو إلا نتيجة منطقية للسياسة المنتهجة منذ 18 سنة”، معتبرا أن هذه السياسة مكنت من استعادة السلم في البلاد وتعزيز التنمية البشرية، معبرا في نفس الوقت عن شكره للاتحاد العام للعمال الجزائريين وكافة منظمات أرباب العمل على “تأييدهم لرئيس الجمهورية الذي يتطابق مع موقف الأغلبية الساحقة لشعبنا الذي لا يفوت أي فرصة ليجدد تأييده ودعمه واحترامه بل وتقديره للرئيس عبد العزيز بوتفليقة”.
سيدأحمد كبيش
الجزائر وضعت مسعى سيسمح لها بتجاوز الأزمة المالية
أكد الوزير الأول أحمد أويحيى، أن الجزائر وضعت مسعى سيسمح لها بتجاوز هذه الأزمة المالية وعدم تعريض الرفاه الاجتماعي والاقتصادي للبلاد لتراجع خطير”.
واعتبر أويحيى في كلمة له خلال افتتاح أشغال الطبعة الثالثة للجامعة الصيفية لمنتدى رؤساء المؤسسات، أن البناء الوطني الذي تخوضه الجزائر تحت قيادة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، كان خلال السنوات الأخيرة مهددا بالأثر الكبير لانهيار أسعار المحروقات في السوق العالمية.
وأوضح أنه بهدف جعل المتعاملين الاقتصاديين يدركون ضخامة أثر انهيار أسعار النفط، طلب الوزير الأول منهم تخيل وضعية مؤسسة تفقد فجأة 50 بالمائة من رقم أعمالها، “ذلك ما حدث لبلدنا فعلا”، أضاف يقول.
وأشار إلى أنه مع ذلك وبفضل توجيهات الرئيس، وضعت الجزائر “مسعى سيسمح لها بتجاوز هذه الأزمة المالية وعدم تعريض الرفاه الاجتماعي والاقتصادي للبلاد لتراجع خطير”.
وحسب أويحيى “الحل المالي موجود مع لجوء الخزينة العمومية للاقتراض لدى بنك الجزائر”، الذي يرخصه القانون الجديد حول النقد والقرض.
وأكد الوزير الأول أنه من أجل التمكن من تجاوز الأزمة الاقتصادية والمالية الراهنة، يستلزم ذلك إصلاحات ستقوم بها الحكومة، موضحا أن هذا التحدي يستلزم أيضا مساهمة فعلية للعمال والمقاولين وكل المواطنين إلى جانب الدولة.
“ذلك هو المغزى الحقيقي لنداء رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء الذي نظم في سبتمبر الفارط، تجاه الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين من أجل تعبئة الجميع.
وأشار أويحيى إلى أن نداء رئيس الجمهورية لقي دعم والتزام الاتحاد العام للعمال الجزائريين وكافة منظمات أرباب العمل الخاصة والعمومية التي أعربت عن مساندتها في تصريح مشترك.
أيمن ر.
