الجزائر -أقررت اللجنة الوطنية لمساعدي ومشرفي التربية الالتحاق بالاحتجاجات التي دعت إليها لجان موظفي المصالح الاقتصادية ولجنة مستشاري التوجيه، فيما أكدت وزيرة التربية نورية بن غبريط، أنها لم تتلق أي اشعار بهذه الاحتجاجات.
وقالت وزيرة التربية نورية بن غبريط على هامش تنصيب المجلس الوطني للمناهج، بوزارة التربية الوطنية وخلال إجابتها على سؤال حول الاحتجاجات التي أعلنت عن شنها العديد من نقابات التربية بداية من الأيام القادمة، “أنها لم تتلق أي إشعار من طرف النقابات المعنية”، وقالت: “الإضراب حق دستوري والقانون يطبق على الجميع”.
واستغربت الوزيرة هذه الاحتجاجات، خاصة وأنها حققت العديد من المكاسب لمختلف عمال القطاع، في ظل التنسيق المتواصل والحوار المتبادل مع الشركاء الاجتماعيين.
هذا فيما دعت لجنة مساعدي التربية إلى تنظيم إضراب وطني مع وقفات احتجاجية أمام مقرات مديريات التربية عبر الوطن يوم الأربعاء 25 أكتوبر 2017، ابتداء من الساعة العاشرة، تحت شعار “مؤسسات تربوية بدون مساعدي ومشرفي التربية”، محذرة الوزارة من التذمر والإحباط جراء سياسة الهروب إلى الأمام والوعود المتكررة لوزارة التربية الوطنية واستمرار الضبابية في تسيير ملف مساعدي ومشرفي التربية وسياسة الكيل بمكيالين المعتمدة والممنهجة.
كما انتقدت اللجنة التصرف الانحيازي والمنافي لمبدأ تكافؤ الفرص وتصنيف موظفي القطاع إلى أسلاك ورتب متفاوتة بما فيها رتب سميت ظلما وإجحافا آيلة للزوال، وهو ما نتج عنه، حسبها، امتعاضا واستنكارا شديدين من كل المساعدين والمشرفين التربويين، إضافة إلى عدم اصدار الرخص الاستثنائية التي طال انتظارها، مما يؤكد مرة أخرى على عدم جدية الوزارة الوصية في معالجة انشغالاتهم والاستمرار في النظرة الإقصائية لسلك يعتبر العمود الفقري للمؤسسات التربوية.
ونددت اللجنة بالتمييز الصارخ الذي تنتهجه وزارة التربية بين الأسلاك في استصدار الرخص الاستثنائية، والقضاء نهائيا على الرتب الآيلة للزوال المساعد والمساعد الرئيسي للتربية بالتحويل التلقائي للمناصب المالية إلى الرتبة القاعدية مشرف التربية.
ودعت في المقابل الوزيرة إلى التعجيل في تصحيح ومعالجة اختلالات القانون الأساسي وإعادة تصنيف رتبة مشرف التربية في صنف 11 تماشيا مع المرسوم الرئاسي 14-266، وضرورة الإبقاء على التوظيف الخارجي بشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية نظرا لخصوصية السلك و تثمين الخبرة المهنية والشهادات العلمية واعتمادها في الترقية إلى الرتب العليا مع فتح آفاق الترقية إلى الرتب العليا، مع ضرورة التراجع عن شرط الانحدار من سلك التدريس، علاوة على إلغاء عملية تكليف المساعدين والمشرفين لمنصب مستشار التربية لتنافيه مع القوانين الأساسية الحالية.
