الجزائر- أفاد وزير الطاقة مصطفى قيطوني، أن استهلاك البلديات من الطاقة الكهربائية في تزايد مستمر من سنة الى سنة حيث بلغ الاستهلاك 4801 جيغواط في سنة 2017 بنسبة 8 بالمئة من الاستهلاك الوطني
للطاقة الكهربائية ما يساوي 27 مليار دينار.
وأكد قيطوني أن استعمال غاز البترول المسال كوقود والغاز الطبيعي المضغوط يبقى الحل الامثل للجماعات المحلية للحد من استعمال الوقود التقليدي والتخفيض من تكلفته.
واكد قيطوني في مداخلة قرأتها نيابة عنه الامينة العامة لوزارة الطاقة خلال لقاء تحت عنوان: “الجماعات المحلية في قلب الانتقال الطاقوي: تحديات وفرص” أن استعمال غاز البترول المسال كوقود والغاز الطبيعي المضغوط سيسمح بالتقليل من فاتورة استهلاك الوقود التقليدي التي تعد ثقيلة، مضيفا أن الحكومة خصصت دعما كبيرا لهذه العملية بتخصيص مساعدة لتحويل السيارات العمومية والخاصة وكذا سيارة الأجرة تصل إلى 50 بالمئة من تكلفة التحويل.
كما منحت الدولة- على حد قوله- تسهيلات اخرى لترقية استعمال غاز البترول المسال كوقود منها الحفاظ على سعر غاز البترول المسال بـ9 دينار/لتر وإعفاء المركبات التي تستعمل مثل هذا الوقود من ضريبة السيارات.
و في السياق ذاته، أكد قيطوني أن التعاون الواسع بين القطاعين سيمكن الجماعات المحلية من إعداد مخططات النجاعة الطاقوية والتنمية المستدامة تتماشى والاهداف الوطنية الرامية إلى ترشيد استهلاك الطاقة نظرا للحصة الكبيرة التي تمثلها فواتير الطاقة في ميزانية البلديات.
وأفاد الوزير أن استهلاك البلديات من الطاقة الكهربائية في تزايد مستمر من سنة الى سنة حيث بلغ الاستهلاك 4801 جيغواط في سنة 2017 أي نسبة 8 بالمئة من الاستهلاك الوطني للطاقة الكهربائية ما يساوي 27 مليار دينار، مضيفا ان الانارة العمومية تمثل اكثر من نصف استهلاك البلديات.
واستطرد قائلا “علينا أن نحسن تسيير النجاعة الطاقوية بالاقتصاد في الطاقة باستعمال المصابيح الاقتصادية من نوع اللاد، اي الاستهلاك الضروري والفعال وبأقل تكلفة، مما سيسمح للجماعات المحلية مستقبلا بتمويل المشاريع المحلية مثل تركيب الانارة العمومية بالطاقات المتجددة وتهيئة الطرقات وتزيين الاحياء والتكفل بالمدارس”.
واغتنم الوزير فرصة اللقاء للتذكير بأن الحكومة وبتوجيهات من رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة سطرت برنامجا طموحا يهدف الى تحقيق اقتصاد في الطاقة يصل الى 92 مليون طن مكافئ بترول مع نهاية عام 2030 . وذلك سيسمح للجزائر بتوفير مبلغ مالي قدره 42 مليار دولار من خلال تخفيض 9 بالمئة من استهلاك الطاقة نتيجة تنفيذ البرنامج الوطني للنجاعة الطاقوية، والذي يمكن للجماعات المحلية الاستفادة منه على نطاق واسع.
وفيما يخص تطوير الطاقات المتجددة، أوضح قيطوني أن البرنامج الوطني يهدف إلى تركيب 22.000 ميغاواط بآفاق 2030 . وقد تم لحد الآن إنجاز حوالي 400 ميغاواط من الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية سمحت للقطاع باكتساب الخبرة اللازمة.
