شدد المجلس الاستشاري لحركة “فتح” أن محاولات تصفية القضية الوطنية الفلسطينية عبر المشاريع والخطط المقترحة وفي مقدمتها “خطة ترمب”، توجب مواصلة العمل لإسقاطها ورفضها وعدم الإقرار بشرعية أي أثرٍ لها، فالحق الفلسطيني مكفول بالقانون الدولي وغير قابل للتصرف.
صرح بذلك في البيان الختامي الصادر عن “استشاري فتح”، الأربعاء، عقب انتهاء أعمال دورته العادية الثالثة “دورة الانطلاقة” التي عقدت في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، على مدار ثلاثة أيام.
وأشاد المجلس بالموقف الثابت والراسخ للرئيس محمود عباس، وحركة “فتح”، وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية من “خطة ترمب”، مطالبا بمواصلة الثبات الوطني.ورفض خطوات تأسيس “دويلة غزة”، والدولة ذات الحدود المؤقتة، وكل المشاريع ذات الصلة التي تستهدف حق شعبنا الثابت ونضالاته الطويلة والعظيمة، معتبرا أن أي تساوق معها طعنة قاتلة من الخلف، لتضحيات الشهداء والأسرى، ونضالات شعبنا وثورته على مدى قرنٍ من الزمن.وأكد أن الدولة الفلسطينية العتيدة يجب أن تقوم على كامل الأراضي المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس.
ورحب بالإجراءات الأولية في المحكمة الجنائية الدولية، لفتح تحقيق بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، التي ارتكبها وما زال يرتكبها الاحتلال بحق شعبنا، ورأى أن ذلك يُشكّل فرصة حقيقية لحماية شعبنا من جهة ومعاقبة قادة وضباط الاحتلال من جهة أخرى.وأعرب “استشاري فتح” عن تقديره لأداء الحكومة وجهودها برئاسة محمد اشتية، بعد ثمانية أشهر من عملها، في معالجة قضايا الموطن وتحسين جودة الخدمات المقدمة له، وطلب مواصلة العمل ووضع السياسات الكفيلة بتعزيز صمود وثبات المواطن الفلسطيني وتمكينه فوق أرضه، والاهتمام برعاية الشباب ومحاربة الفقر والبطالة واجتثاث الفاسد من جذوره ووضع العقوبات الرادعه لإنهائه.
كما رحب بالتوافق الوطني لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية تواليا، مؤكدا أن الانتخابات حقٌ فردي وشخصي مكفول بالقانون الأساس، وأنها وسيلة للحكم الديمقراطي، وستشكل مدخلا لإنهاء الانقسام وآثاره، ولذا لا بد من إجرائها.وأكد أنه لا مجال للتهاون في مشاركة القدس ترشحا وانتخابا، كي لا يُشكل ذلك تشريعا فلسطينيا لضم القدس والاعتراف الأميركي بها عاصمة لدولة الاحتلال، مشددا على أن حركة “فتح” ومعها كل الوطنيين الفلسطينيين سيبقون في خندق الدفاع الأول، وتصعيد المقاومة الشعبية أينما أمكن.
