دعا الصندوق الوطني للتقاعد المتقاعدين المولودين في شهر أوت، إلى الشروع في عملية التجديد السنوي للوثائق الثبوتية، في إطار برنامج دوري يهدف إلى ضمان استمرارية صرف المعاشات وتحسين جودة الخدمات الإدارية.
يشهد شهر أوت، بدء عملية التجديد السنوي للوثائق الثبوتية الخاصة بالمتقاعدين المستفيدين من منح أو معاشات التقاعد، وذلك ضمن برنامج الصندوق الوطني للتقاعد الذي يحدد لكل متقاعد موعدًا دوريًا يوافق شهر ميلاده. وتأتي هذه الخطوة، في إطار تحسين الخدمات الإدارية وتبسيط الإجراءات، بما يضمن استمرار صرف المعاشات بشكل منتظم وسلس. وفي هذا الصدد، دعا الصندوق الوطني للتقاعد جميع المتقاعدين المولودين في شهر أوت إلى استكمال عملية تجديد وثائقهم خلال هذا الشهر، ويوفر في هذا الصدد خيارين رئيسيين لإجراء العملية بسهولة ومرونة. الخيار الأول يتم عبر التطبيق الهاتفي “تقاعديRetraiteDz”، والذي يُعتبر الوسيلة الأسرع والأكثر عملية، إذ يتيح تأكيد هوية المستفيدين باستخدام تقنية التعرف على ملامح الوجه (R-Face)، ثم تحميل الوثائق المطلوبة مباشرة من خلال كاميرا الهاتف. وبعد نجاح العملية، يتم إرسال إشعار فوري عبر التطبيق يؤكد إتمام إجراءات التجديد بنجاح. ويُطبّق هذا الإجراء سواء بالنسبة للمتقاعدين الذين يتقاضون معاشًا مباشرًا أو أولئك الذين يستفيدون من التقاعد المنقول كالأرامل والأيتام. أما الخيار الثاني، فيتمثل في التوجه إلى الوكالات المحلية للصندوق الوطني للتقاعد لإيداع الوثائق يدويًا، وهو خيار متاح للذين يفضلون التعامل المباشر أو يواجهون صعوبة في استخدام التطبيق. ويأتي ذلك في إطار حرص الصندوق على تلبية احتياجات جميع المتقاعدين وتقديم بدائل تتماشى مع مختلف الفئات العمرية. وبخصوص الوثائق المطلوبة، فإن المتقاعدين بالتقاعد المباشر يُلزمون بتقديم شهادة عائلية للحالة المدنية تتضمن البيانات الهامشية أو شهادة حياة في حالة العزوبية. أما بالنسبة للمستفيدين من التقاعد المنقول، فتختلف الوثائق حسب الحالة، حيث يُطلب من الأرملة شهادة عدم إعادة الزواج وشهادة عائلية للحالة المدنية، بينما تحتاج البنت اليتيمة إلى شهادة عدم الزواج وشهادة عدم ممارسة نشاط مهني مأجور. كما يُلزم الأيتام البالغون بتقديم شهادة مدرسية أو نسخة من عقد تمهين حسب العمر، في حين يُطلب من الابن العاجز عن العمل شهادة تثبت عدم ممارسة نشاط مهني مأجور إلى جانب شهادة عائلية للحالة المدنية. تؤكد هذه العملية على التزام الصندوق الوطني للتقاعد بتبسيط الخدمات عبر اعتماد التكنولوجيا الحديثة وتسهيل الإجراءات الإدارية، بما يضمن راحة المتقاعدين والحفاظ على انتظام صرف مستحقاتهم في الوقت المحدد.
س. س
