الجزائر- قالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربية، الأحد، إن المغرب استدعى سفير الجزائر في الرباط للتعبير عن قلقه لما وصفه بمحاولة 54 سوريا دخول البلد “بشكل غير شرعي” قادمين من الجزائر.
وزعمت وزارة الخارجية المغربية، أن “54 سوريا حاولوا دخول المغرب عبر مدينة فجيج الحدودية التي تحيط بها الجبال بين 17 و19 أفريل، متهمة “الجزائر بإجبارهم على العبور إلى المغرب”.
وجاء في بيان الوزارة الذي نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء أن “على الجزائر تحمل المسؤولية السياسية والأخلاقية في هذا الوضع”.
وذهبت الخارجية المغربية إلى أبعد من ذلك حين اتهمت الجزائر بـ”استخدام الضائقة المادية والمعنوية لهؤلاء الناس لخلق فوضى على الحدود المغربية الجزائرية”، ووصفت الأمر بغير “الأخلاقي”.
وأدانت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري سعيدة بن حبيلس المناورة المغربية وقالت في تصريح صحفي لها، السبت، إنها “تأسف لاستغلال الآخرين وخاصة ملف اللاجئين لأغراض سياسية.. ما يقوم به المغرب أبشع استغلال لكرامة الإنسان”.
وأكدت المتحدثة أن “اللاجئين السوريين يتمتعون بنفس الحقوق التي يتمتع بها الجزائريون، فحق التمدرس مكفول لهم بناء على شهادة الولي فقط، كما أن التعليم مجاني، مع توفير الأدوات المدرسية لهم… الجزائر عملت على توفير كافة الشروط لإخواننا السوريين”.
وفي السياق ذاته، أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بيانا، السبت، تطرقت فيه لقضية 16 لاجئا سوريا من بينهم أطفال، علقوا على الحدود بين الجزائر والمغرب، بعدما تم طردهم من طرف قوات نظام المخزن المغربي نحو التراب الجزائري، ليجد اللاجئون أنفسهم محاصرين على الحدود المغربية الجزائرية، وتحديدا في منطقة فجيج.
وقالت الجمعية في بيانها إن السوريين قضوا أكثر من خمسة أيام، وهم تحت حصار القوات المغربية في وضعية مأساوية وفي العراء وتحت أشعة الشمس الحارقة. وأوضح البيان أن هناك مجموعة أخرى من السوريين عددهم 41 من بينهم امرأة حامل عاشوا المعاناة نفسها، خلال عدة أيام فوق التراب المغربي بمنطقة فجيج بحي بغداد، قبل إرغامهم على الدخول إلى الجزائر، بعد طردهم من المغرب.
واستنكرت الجمعية الحقوقية، ما “يتعرض له اللاجئون السوريون من إهانة ومعاملات لا علاقة لها بالكرامة الإنسانية، وكذا انتهاك حقوقهم وهم في حالة انهيار وإحباطات نفسية وجروح وآلام وانكسارات خاصة الأطفال والقاصرين يحملونها جراء الوضع الكارثي بسوريا”.
وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الدولة المغربية، بـ”احترام التزاماتها وتعهداتها الدولية فيما يخص حماية حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين غير النظاميين عموما، وذلك بالوقف الفوري لهذه الانتهاكات والإعمال الكامل لحقوقهم وتمكينهم منها كما هو منصوص في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والعمل بعين العطف وببعد إنساني لمعالجة هذا الملف”.
