الجزائر- أعلنت رئاسة الجمهورية، عن استحداث معهد للدراسات العليا في الأمن الوطني، وتم تكليف المستشار لدى رئاسة الجمهورية منسق مصالح الأمن الملحقة، اللواء بشير طرطاق، بتوجيهه والسهر على سيره الحسن.
وتضمن العديد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوما رئاسيا يتضمن إحداث معهد الدراسات العليا في الأمن الوطني ومهامه وتنظيمه وسيره، حيث يعتبر المعهد بحسب المادة الثانية من المرسوم، “مؤسسة عمومية ذات طابع إداري مستقلة ماليا، وهي مؤسسة تكوين عسكرية مستقلة ومقرها بالعاصمة الجزائر، ويكون المعهد ملحقا برئاسة الجمهورية”.
وتنص المادة الثالثة على تكليف المستشار لدى رئاسة الجمهورية المكلف بتنسيق مصالح الأمن الملحقة برئاسة الجمهورية بتوجيه المعهد والسهر على سيرة الحسن.
ويتولى المعهد على الخصوص مهمة ضـمـان الـتـكـوين الجامعي للدرجـتين الثانية والثالثة فـي الأمن الوطني وفي الدراسات الإستراتيجية والـعلاقات الدولية. كما يمكن أن يقدم تكوينا متواصلا مؤهلا. ويخصص هـذا التكوين لفائدة: المستخدمين العسكريين والمدنيين للجيش الوطني الشعبي، أعوان الدولة، كما يمكن للمعهد أن ينظم دورات دولية للدراسات العليا في الأمن الـوطـني، وفي مـواضـيع ذات علاقـة بمجـال اختـصاصه لـفـائـدة متربصين أحرار يـتم اخـتـيـارهـم من ضـمـن الإطارات الـسامية المدنية والعسكرية الوطنية والأجنبية.
وأسندت وصاية المعهد من الناحية البيداغوجية لوزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والدفاع الوطني، على أن يتم تحديد محتوى البرامج البيداغوجية الجامعية وكذا فـتح المجالات والـشعب والتخصصات والشهادات المتعلقة بها عن طريق التنظيم.
ويساهم المعهد في تطوير الـبحث العلمي فـي مجال الأمن الـوطني، ويقوم بجميع الأشغال والدراسـات والندوات والملتقيات والمحاضرات والنشاطات التي تندرج ضمن هذا الإطار. ويقدم مساعدته للهيئات العسكرية والمدنية التي يـرتـبـط نـشاطـهـا بالدراسـات والبحوث في مجال الاستراتيجية والعلاقات الدولية. ويمكنه نشر نتائج أشغاله وأبحاثه وتوزيعها.
وبحسب المصدر، يسيّر المعهد مدير عام يـعـيّن بموجب مرسوم رئاسـي بناء عـلـى اقتراح مـن المنسـق. وتـنهى مهامه بحسب الأشكال نفسها. على أن يكون المدير العام مسؤولا عن تسيير المعهد وسيره الحسن، حيث يسهر على تطبيق التنظيم البيدغوجي وعلى تطبيق التنظيم الإداري والمالي والمحاسبي للمعهد، والسهر على احـترام النظام الداخـلي للمعهد الذي يعد مشروعه ويعرضه على المنسق للموافقة عليه، وتـمـثـيل المعـهـد أمام العدالة وفـي جميع أعمال الحياة المدنية، إبرام جميع الـصفقات أو العقود أو الاتفاقات في إطار التنظيم المعمول به وإعداد مشروع ميزانية المعـهد وعـرضه عـلى المنسق للموافقة عليه، والأمر بصرف النفقات والإيرادات.
