قال رئيس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي إنه سيقدم طلبا رسميا بالاستقالة للبرلمان، وذلك بعد خطبة الجمعة الصادرة من المرجعية الدينية في البلاد، والتي طالبت مجلس النواب بإعادة النظر في الحكومة الحالية.
وأكد عبدالمهدي أنه طرح هذا الخيار سابقا في المذكرات الرسمية، مشيرا إلى أنه استمع بحرص شديد لخطبة الجمعة، وعليه فإن سيتقدم بطلب الاستقالة للبرلمان.
وجاء في بيان عبدالمهدي في صفحته الرسمية على فيسبوك السبت: “استجابة لهذه الدعوة وتسهيلاً وتسريعاً لإنجازها بأسرع وقت، سأرفع إلى مجلس النواب الموقر الكتاب الرسمي بطلب الاستقالة من رئاسة الحكومة الحالية ليتسنى للمجلس إعادة النظر في خياراته”.
وكانت خطبة المرجعية الدينية قد جاء فيها: “بالنظر للظروف العصيبة التي يمر بها البلد، وما بدا من عجز واضح في تعامل الجهات المعنية مع مستجدات الشهرين الأخيرين بما يحفظ الحقوق ويحقن الدماء فإن مجلس النواب الذي انبثقت منه الحكومة الراهنة مدعو إلى أن يعيد النظر في خياراته بهذا الشأن ويتصرف بما تمليه مصلحة العراق والمحافظة على دماء أبنائه، وتفادي انزلاقه إلى دوامة العنف والفوضى والخراب”.
وإثر بيان عبدالمهدي، فقد سادت احتفالات في ساحة التحرير، وتوافدت أعداد كبيرة إلى الساحة.
واستقال الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي حميد الغزي من منصبه، ليكون خامس مسؤول حكومي وأمني يقدم الاستقالة.
جاء ذلك عقب ساعات من إعلان رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، عزمه تقديم استقالته إلى البرلمان على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.
