ارتفاع  نسبة القروض الموجهة للمؤسسات الصناعية إلى 15 ٪… 100 مليار دولار من احتياطي الصرف بالخزينة العمومية

elmaouid

الجزائر- كشف، الأربعاء، محافظ بنك الجزائر محمد لوكال عن تسجيل إلى غاية فيفري الماضي ما نسبته 100 مليار دولار من احتياطي الصرف بالخزينة العمومية، مشيرا إلى ارتفاع  نسبة القروض الموجهة للمؤسسات 

الصناعية إلى 15 بالمئة، مفيدا أن الوضعية النقدية عرفت توسعا ضعيفا جدا ونموا بسيطا جدا أيضا خلال 2016 قدّر بـ1.72 بالمئة، الأمر الذي فرض على البنك اتخاذ إجراءات رقابية وإلزام المتعاملين الاقتصادين بقوانين جديدة.

وبحسب لوكال فإن القروض الطويلة الآجال بلغ نموها 76 بالمئة تمثل حصة البنوك العمومية منها نسبة 93 بالمئة في حين قدرت نسبة القروض القصيرة الاجال 24 بالمئة خلال سنة 2016.

وأفاد المتحدث أن صادرات المحروقات في 2016 بلغت  27.66 مليار دولار في ظل بلوغ متوسط سعر برميل بترول  45 مليار دولار وارتفع حجم الصادرات من المحروقات  بـ10.6 بالمئة في 2016، مشيرا أن الوضعية الاقتصادية خرجت من دائرة الخطر وتعرف استقرارا نسبيا .

وذكر محافظ بنك الجزائر انه رغم  الصعوبات الاقتصادية التي يمر بها البلد إلا أن مرونة سعر صرف الدينار تجسدت أمام الصدمة الخارجية وتأثيرها على أساسيات الاقتصاد والتحركات الحادة على مستوى أسواق الصرف الدولية في انخفاض قيمة العملة الوطنية خاصة مقابل الدولار الأمريكي وبدرجة اقل مقابل الأورو.

وبحسب لوكال فإنه خلال السداسي الأول من سنة 2016 انخفضت قيمة الدينار بـ 3.2 بالمئة مقابل الدولار الامريكي وارتفعت بـ 0.6 بالمئة مقابل اليورو، في حين في الثلاثي الثالث من 2016 عرف سعر صرف الدينار استقرارا لأول مرة مقابل سعر صرف الدولار الامريكى في حدود 110 دينار للدولار الواحد مقارنة بالاورو وعرف الدينار تحسنا نسبيا حيث انتقل سعر الصرف له من 125.6 دينار لواحد اورو في بداية شهر ماي 2016 إلى 116.4 في نهاية ديسمبر 2016 وتواصل هذا التوجه خلال الثلاثي الأول من سنة 2017 .

وأشار لوكال في عرضه أن مستوى الإرادات الكلية بلغ 29.05  مليار دولار منها 1.39 مليار دولار تمثل الصادرات خارج المحروقات وهي ضعيفة هيكليا. وقال لوكال إن المالية العامة  تأثرت بصفة شديدة ترجمت في إرادات الضريبة على  البترول وارتفاع النفقات العمومية بتفاقم عجز الرصيد الاجمالي للخزينة وتآكل موارد صندوق الضبط والارادات  حيث بلغت إرادات الضريبة البترولية خلال 2016:  7333 مليار دولار وهو مستوى أدنى بقليل من السنة الماضية حيث وصلت الضريبة البترولية 1800 مليار دولار مقابل 1200 مليار دولار في نهاية 2015  .