ارتفعت نسبة العجز في ميزانية المملكة المغربية خلال العام الجاري بصورة ملحوظة في ظل إجراءات تثير مخاوف خبراء الاقتصاد إثر استمرار الإغلاق في البلاد.
وحسب ما أفادت به وزارة الاقتصاد والمالية بالمغرب بأن موارد الخزينة أفرزت عند نهاية شهر نوفمبر 2021 عجزا في الميزانية بقيمة 63.4 مليار درهم، مقابل 59.7 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام 2020. (1 دولار أمريكي = 9.33 درهم مغربي).
من ناحيته قال الخبير الاقتصادي أوهادي سعيد، إن عجز الميزانية بالمملكة بالمغرب من أهم التحديات للرجوع إلى توازن ماكرواقتصادي (الاقتصاد الكلي) يساعد على تجاوز الأزمة المالية الخانقة التي تحد من حرية الاختبارات السياسية.
وأضاف في حديثه لـ”سبوتنيك”، الاحد أن نسبة العجز الحالية تنذر بإمكانية تجاوز سقف 66.8 مليار درهم، الذي حدد في قانون المالية لسنة 2021.
وأشار إلى أن نسبة العجز ارتفعت رغم النتائج الاستثنائية للموسم الفلاحي وتحسين الموارد الجبائية التي ارتفعت بنسبة 10 بالمئة، بالإضافة إلى تحويلات مغاربة العالم التي ناهزت 78 مليار درهم وهو رقم قياسي، بحسب الخبير.
ويرى أن الوضع الراهن يمكن تفسيره من خلال الفاتورة الباهظة لمواجهة الأزمة الصحية، وارتفاع صاروخي لأسعار البترول والمواد الأولية بصفة عامة، إضافة إلى عدم اعتماد سياسة تعسفية بالمؤسسات العمومية التي تنتج سياسة نفقات لا تناسب الإمكانيات المالية للمملكة المغربية.
وبحسب الخبير من المنتظر أن يتفاقم العجز، خاصة في ظل العودة لاعتماد سياسة إغلاق الحدود، وما له من عواقب وخيمة على إيرادات القطاع السياحي، خصوصا في فترة احتفالات أعياد الميلاد التي تعرف عادة إقبالا قل نظيره للسياح الأجانب.
وفي ظل المشهد الراهن، يبقى السؤال الأكثر أهمية هو كيفية تمويل هذا العجز، بالنظر إلى الوضع المقلق المديونية الدولة والتي تجاوزت نسبة 90 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وشدد على أنه من الصعب التنبؤ بما ستكون عليه الوضعية المالية للسنة المقبلة، في ظل تسارع الأحداث غير السارة بشأن الوباء والتحولات الجيواستراتيجية لمنطقة شمال إفريقيا.
في الإطار قال الخبير الاقتصادي عبد العزيز الرماني، إن العجز المتوقع عند نهاية العام يحتمل أن يصل إلى 78 مليار درهم.
وأضاف في حديثه لـ”سبوتنيك”، أن هذا الرقم هو عجز متوقع، خاصة أن التقلبات أثرت على نسبة العجز، وأن المتوقع من النتائج العام الداخلي يكون عند 6.2، وأن التحمل الذي قدمته الدولى إضافة إلى حالة الركود أثر على العام الجاري.
