الجزائر- أكد وزير المالية حاجي بابا عمي أن الحكومة تعتزم تحقيق استقرار النفقات العمومية في غضون السنوات الثلاث المقبلة دون اللجوء إلى اقتطاعات في الميزانية.
أكد بابا عمي في حديث لوكالة الأنباء الجزائرية قائلا “لن نقوم بتقليص النفقات العمومية بل سنحرص على استقرارها في غضون السنوات الثلاثة المقبلة” مضيفا أنه في دول أخرى تمخض عن اقتطاعات الميزانية الطرد وارتفاع نسبة البطالة ووقف المشاريع العمومية بينما في الجزائر استمرت الحكومة في تمويل المشاريع الجاري انجازها وحافظت على المكاسب الاجتماعية وإعانات المواد ذات الاستهلاك الواسع.
وبحسب الوزير فإن عزوف الحكومة عن إطلاق مشاريع جديدة غير نابع من سياسة تقشف بل من حرصها على استكمال المشاريع التي أطلقت ورشاتها.
في ذات السياق أوضح السيد بابا عمي أن الحفاظ على المكاسب الاجتماعية التي تكلف الدولة نحو 30 % من الناتج الداخلي الخام يجب أن تفضي في 2017 إلى استقرار أسعار المواد وإبقاء مستوى نفقات التربية والصحة وتلك الموجهة لأجهزة تشغيل الشباب.
في هذا الصدد أضاف أن ارتفاع الرسم على القيمة المضافة الذي ينص عليه مشروع قانون المالية لسنة 2017 لا يخص بأي شكل من الأشكال المواد الأساسية المعفية من هذا الرسم.
وأكد الوزير أنه “سيتم الإبقاء على السياسة الاجتماعية التي تنتهجها الحكومة ما لم تقم هذه الأخيرة بوضع نظام ناجع للاعانات”، مشيرا إلى وجود جهاز لتحديد المجالات التي تستحق الاعانات”.
واعترف بابا عمي أن الاعانات المعممة التي تثقل ميزانية الدولة غير منصفة كونها لا تخدم الفئات الأكثر هشاشة.
….زيادة عائدات الميزانية لدعم صندوق ضبط العائدات
وبخصوص صندوق ضبط العائدات الذي يقدر رصيده حاليا بنحو 740 مليار دج أوضح الوزير أنه سيتم الاستعانة منه في 2017 في حدود القيمة نفسه من أجل تدارك العجز الميزاني.
وقال بابا عمي “لقد واصلنا في تمويل العجز باللجوء إلى صندوق ضبط العائدات وسنستعمل خلال السنة المقبلة قيمة 740 مليار دينار المتبقية في الصندوق” مشيرا إلى أنه يتوقع ارتفاع عائدات الميزانية مما سيسمح تدريجيا بتعويض الموارد المستعملة.
وأشار بابا عمي أن التحكم في النفقات والارتفاع التدريجي للجباية العادية من شأنهما الإسهام في تقليص العجز في الميزانية بصفة تدريجية خلال السنوات المقبلة.
واعتبر الوزير أن الارتفاع التدريجي المنتظر في عائدات الجباية العادية سيكون ناتجا عن نمو النشاط الاقتصادي اكثر منه عن ارتفاع الرسوم”.
وذكر الوزير مستندا إلى معاينة صندوق النقد الدولي الذي ركز على مقاومة الاقتصاد الجزائري للصدمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط أن “تسيير المالية العمومية كما تم تسييرها إلى حد الآن سمح لنا بحماية اقتصادنا من الصدمات الخارجية”.
