تعرف عملية توزيع مشروع 100 محل تجاري بحوش ميهوب ببلدية براقي بالعاصمة ارتباكا كبيرا بين ممولي المشروع وأصحاب العقار، بعدما بشّر الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لحسين داي مستفيدي المحلات بإمكانية الالتحاق بها، داعيا إياهم إلى التقرب من مصلحة الاقتصاد لتأكيد وجودهم، الأمر الذي أثار حفيطة بلدية براقي التي تلقت وعدا من الوالي المنتدب السابق بالتنازل عنها لصالح شباب براقي باعتبار أن شباب حسين داي تخلفوا عنها لأكثر من سبع سنوات، وعقابا لهم على تعطيل المصلحة العمومية تم حرمانهم منها لصالح من يريد مزاولة النشاط أو تحويلها لمصالح خدماتية وكان الاختيار قد وقع على سكان بلدية براقي.
انتقد شباب بلدية براقي سحب مشروع 100 محل تجاري الذي كان سيرسو عليهم على خلفية حرمان أصحابه الحقيقيين منه، وهم تجار حسين داي الذين تخلفوا عن الالتحاق به للنقائص المسجلة به التي جعلتهم يرجئون مزاولة نشاطهم إلى حين استجابة بلديتهم لمطالبهم، واستغرق الأمر أكثر من سبع سنوات جعلت مصالح بلدية براقي بالتعاون مع المجلس البلدي لحسين داي والوالي المنتدب لكل من مقاطعة براقي وحسين داي تتنازل عن العمارة لصالح بلدية براقي وتمكين السلطات المحلية لنفس البلدية من الاستفادة منها وتحويلها لمرافق خدماتية لصالح سكان البلدية.
وتساءل السكان عن خلفية هذا الإجراء وأسباب تجاهل الوالي المنتدب لحسين داي الجديد ضرورة الاستفسار عن الملف قبل التصرف فيه، معبرين عن استيائهم الشديد لحرمانهم من المشروع سيما مع النقائص الكثيرة التي تعاني منها بلديتهم في ظل افتقارهم لمرافق خدماتية في مستوى تطلعاتهم.
يذكر أن المشروع انطلق سنة 2007 وأنجز في 2010، من طرف المجلس الشعبي لبلدية حسين داي، في إطار محلات الرئيس لدعم شباب البلديات، وتوفير عقار للبلديات التي لا تضم عقارات ببلديات أخرى، غير أن المشروع بقي دون فعالية لرفض أصحابه الالتحاق به احتجاجا على وضعه كونه لم يوفر جميع مستلزماتهم رغم الوعود التي تلقوها إزاء الموضوع، ما جعلهم يكفون عن نشاطهم التجاري الموازي والاندماج في التجارة القانونية.
إسراء. أ
