تساءل، مؤخرا، والي عنابة عن اختفاء ملف الطعون الخاصة بحصة 7000 سكن اجتماعي، مؤكدا أن محاضر الطعون المتواجدة في الوقت الراهن على مستوى اللجان السكنية اختفت في ظروف وصفها الوالي بـ “الغامضة”. وقد شدد الوالي اللهجة مع إعطاء تعليمة للجهات المعنية بالبحث عن الطعون المخفية، وإعادة تنصيب لجنة سكنية جديدة وتحديد المستحقين من السكن الاجتماعي.
للإشارة، سيتم الإعلان قريبا عن قوائم المستفيدين من حصص سكنية كثيرة، وهناك حصة 5999 مسكنا عموميا إيجاريا موزعة على مستوى 10 بلديات، ستشرف على متابعتها لجان الدوائر.
وفي سياق متصل، تمت، مؤخرا، المصادقة وبالإجماع على الميزانية الإضافية لسنة 2020، المقدرة بـ 15 مليار دينار جزائري، الموزعة على فرع التسيير بمبلغ قدر بنحو 3 ملايير دينار جزائري، بنسبة 19 بالمائة، ونسبة 81 بالمائة لفرع التجهيز بغلاف مالي تجاوز 12 مليار دينار جزائري، وستوجه هذه الأغلفة إلى تمويل المشاريع التنموية التابعة لكل بلديات الولاية إلى جانب تهيئة الأحياء والتجمعات السكنية والشواطئ وترميم الطرقات. وقد تنوعت المداخلات بين المنتخبين التي ركزت على عدة محاور منها، تعبيد الطرقات المهترئة وتدهور المحيط، إلى جانب مواجهة التجارة الفوضوية ونقص معدل التزود بالماء الشروب خلال فصل الصيف.
وحسب الوالي، فإن مصالحه قد أحصت 110 منطقة ظل موزعة على 11 بلدية، وهناك 357 عملية تنموية تخص كل القطاعات والمجالات، خصص لها 324 مليار سنتيم، إلى جانب رصد غلاف مالي قدر بأكثر من 95 مليار سنتيم للتكفل بتمويل 120 عملية معظمها قيد الانجاز حاليا.
وبالنسبة للتحضيرات للدخول الإجتماعي الجديد، فإنه سيتم تسليم، حسب والي عنابة، ثانويتين وخمس متوسطات و9 مجمعات مدرسية لفائدة قطاع التربية.
كما أن هناك عدة مشاريع تنموية كانت متوقفة تم بعثها من جديد، على غرار مشروع سد بوقنطاس المسجل سنة 2011، والمسطر لحماية المدينة من الفيضانات، ناهيك عن عدة مشاريع أخرى متعلقة بقطاع التربية، إلى جانب إعادة فتح ملف الاستثمار السياحي بالمنطقة.
أنفال. خ
