بتضافر الجهود الدولية تتحقق العدالة المناخية والتنمية المستدامة.. التكنولوجيا هي الحليف الأقوى لمواجهة تغير المناخ
اختتمت، الأحد، بالعاصمة الأذرية باكو، فعاليات الاجتماع البرلماني بمناسبة انعقاد الدورة التاسعة والعشرون لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP 29.
واجتمع البرلمانيون من جميع أنحاء العالم على مدار يومي 16 و17 نوفمبر الجاري لرسم مسار للحلول البرلمانية المشتركة لمسائل المناخ الأكثر الحاحا والمتعلقة بدور البرلمات في رفع مستوى الطموح في مجال التخفيف من آثر تغير المناخ وتنفيذ المساهمات المحددة وطنيا، تفكيك هيكل التمويل العالمي للمناخ: حشد الموارد وتبسيط سبل الوصول إلى التمويل المتعلق بالمناخ، تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ: توسيع نطاق التكيف والتمكين المحلي، بالإضافة إلى الاستفادة من التكنولوجيا في التصدي لتغير المناخ وضمان الوصول العادل مع الجهود المبذولة لحماية الصحة والأمن الغذائي في مواجهة المناخ المتغير مع التنقل البشري وتغير المناخ: معالجة الهجرة والنزوح الناجمين عن تغير المناخ. وخلال مداخلة، حبيب دواقي، رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني، في الجلسة المخصصة للجهود المبذولة لحماية الصحة والأمن الغذائي في مواجهة المناخ المتغير، أكد أن معالجة قضايا المناخ تعتمد على المسؤولية التاريخية للدول المتقدمة، وهي المصدر الرئيسي للغازات المسببة للاحتباس الحراري، خلال العقود الأخيرة، مع الأخذ في الاعتبار التفاوت بين التنمية في الدول المتقدمة والنامية. هذا وقد دعا إلى دعم الوكالة الإفريقية للحماية من أخطار التغيرات المناخية، وكذا منصة الرقابة الصحية، عن طريق شراكة شمال-جنوب تسمح بتنسيق الجهود، والتقليل من آثار التغيرات المناخية، وحماية الفئات الهشة وكدا ضمان تحقيق التنمية المستدامة. من جهتة أخرى، أشار مصطفى جبان، عضو مجلس الأمة في مداخلة له خلال الجلسة التي تطرق فيها المشاركون لموضوع الاستفادة من التكنولوجيا في التصدي لتغير المناخ وضمان الوصول العادل أشار الى أن الجزائر، تبنت تقنيات مثل السقي الذكي، التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لتوفير المياه والطاقة، وتقليل التكاليف، وزيادة الكفاءة الزراعية، ما ساهم في دعم استدامة القطاع الزراعي. وعلى المستوى الأوسع، يُستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات المناخ وتوقع الظواهر المتطرفة مثل الجفاف والفيضانات، ما يساعد في اتخاذ تدابير استباقية. كما تُسهم أجهزة الاستشعار الذكية في تحسين إدارة المياه ومراقبة صحة الغابات، مما يدعم مواجهة التصحر. رغم هذه الجهود، تواجه الدول النامية تحديات مثل نقص البنية التحتية، ضعف التمويل، وقلة الكوادر المؤهلة، ما يستدعي دعمًا دوليًا لتطوير الحلول التكنولوجية ونقل الخبرات.وطرح جملة من التساؤلات حول كيفية ضمان العدالة في الوصول إلى التكنولوجيا بين الدول؟ الدور المنتظر من الدول المتقدمة لتقديم الدعم المالي والتقني للدول النامية؟ وكيف يمكن تحسين التعاون الإقليمي لمواجهة هذه التحديات؟، حيث أن التكنولوجيا هي الحليف الأقوى لمواجهة تغير المناخ، ولكن نجاحها يتطلب تضافر الجهود الدولية لتحقيق العدالة المناخية والتنمية المستدامة.
الجزائر في مقدمة الدول الساعية لمكافحة التغيرات المناخية: مشاركة متميزة في مؤتمر COP29
وشهد انعقاد الجلسة الثانية من الاجتماع البرلماني ضمن فعاليات الدورة الـ29 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP29) بمشاركة وفد جزائري عن البرلمان بغرفتيه، ضم الدكتور شنيني عبد الله، رئيس الشبكة البرلمانية للبيئة والمناخ، والدكتور مصطفى لونيس، عضو بذات الشبكة، حيث قدما مداخلتين نوعيتين تعكسان التزام الجزائر بمواجهة التحديات البيئية. وفي كلمته، أثنى الدكتور شنيني على استضافة أذربيجان لهذا الحدث، مؤكدًا على أن الجزائر ملتزمة بكل الاتفاقيات الدولية لحماية البيئة، لا سيما اتفاق باريس بشأن خفض الانبعاثات الغازية بنسبة 7 بالمائة بحلول عام 2030. وأشار إلى أن بلاده قد اتخذت خطوات كبيرة في هذا الإطار، من أبرزها المخطط الوطني للانتقال الطاقوي والذي يهدف إلى تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. المخطط الوطني لمكافحة التغيرات المناخية والمتمثل في استراتيجية شاملة لمواجهة تداعيات المناخ. كما أكد الدكتور شنيني على دسترة حق المواطنين في بيئة سليمة، منوهًا بالتشريعات التي أقرها البرلمان الجزائري، مثل قوانين حماية الغابات والمناطق الخضراء وتدوير النفايات، إلى جانب إنشاء الشبكة البرلمانية للبيئة والمناخ التي يرأسها. ودعا إلى تأسيس شبكة دولية للبلدان المتضررة من التغيرات المناخية، مع التشديد على أهمية الشفافية في التمويل ونقل التكنولوجيا. وأضاف الدكتور شنيني، أن “الجزائر تقع في الخط الأول من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، خاصة نقص المياه والتصحر، ما يستدعي تضامنًا دوليًا لنقل التكنولوجيا وتعزيز التمويلات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة”. وفي الجلسة الثالثة التي ركزت على موضوع “تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ: توسيع نطاق التكيف والتمكين المحلي”، قدم الدكتور لونيس مداخلة، حول جهود الجزائر في مكافحة التصحر، أبرز خلالها أهمية مشروع “السد الأخضر” الذي أطلق في السبعينات لوقف زحف الرمال وإعادة تأهيل الأراضي المتدهورة، حيث أشار الدكتور لونيس إلى مجموعة من الإجراءات المتخذة في قوانين صارمة لحماية البيئة: مثل قانون حماية الغابات وتنظيم الموارد الطبيعية، التشجير والتوعية المحلية المتمثلة في الحملات السنوية لتعزيز الغطاء النباتي وإشراك المجتمعات المحلية في المبادرات البيئية. كما سلط الضوء على الدور المحوري للتعاون الدولي والإفريقي، من خلال الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر وتعزيز التعاون القاري في مواجهة الكوارث الطبيعية. كما قدم الدكتور لونيس مجموعة من الإجراءات والتوصيات، من بينها تعزيز التشجير: أي زراعة النباتات المقاومة للجفاف، إعادة تأهيل الأراضي أي باستخدام تقنيات حديثة لتحسين التربة وتنظيم النشاط الرعوي: إنشاء مناطق محمية وتنظيم فترات الرعيةبالاضافة الى التوعية المجتمعية المتمثلة في إشراك السكان في المشاريع البيئية. أين أكد، أن الجزائر تسعى لتحقيق التوازن بين التنمية المستدامة وحماية البيئة، داعيًا إلى تعزيز الدعم المالي والتقني الدولي لمشاريع مكافحة التصحر. وقد عكست المداخلات التي قدمها الوفد الجزائري التزام البلاد بمواجهة التحديات البيئية العالمية، من خلال سياسات واستراتيجيات متكاملة تتضمن تعزيز التشريعات، تشجيع الابتكار، وتعميق التعاون الدولي. هذا الحضور المتميز يعزز مكانة الجزائر كدولة رائدة في تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، ليس فقط في المنطقة، بل على المستوى العالمي. و للإشارة، مثل مجلس الأمة في هذه الفعالية الدولية ضمن وفد مشترك عن غرفتي البرلمان، كل من حبيب دواقي، رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني بمجلس الأمة، رئيس الوفد؛ جبان مصطفى، عضو مجلس الأمة؛ عبد الله شنيني، نائب بالمجلس الشعبي الوطني، رئيس الشبكة البرلمانية للمناخ؛ مصطفى لونيس، نائب بالمجلس الشعبي الوطني.
إيمان عبروس
