اختتمت، الأربعاء، بقصر الأمم نادي الصنوبر، أشغال لقاء الحكومة مع الولاة الذي أشرف على افتتاح أشغاله، الثلاثاء، رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، برفع عدة توصيات تهدف إلى تجسيد تنمية محلية مستدامة وتحديات تحقيق الأمن الغذائي والمائي.
وقد تم خلال أشغال الجلسة الختامية لهذا اللقاء التي أشرف عليها الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، بحضور أعضاء الحكومة ومستشارين لرئيس الجمهورية تلاوة توصيات الورشات الـ5 التي تهدف إلى تجسيد تنمية محلية مستدامة وتحديات تحقيق الأمن الغذائي والمائي، إلى جانب تحديات خلق الثروة وفرص الشغل وكذا رقمنة وعصرنة المرافق العمومية الجوارية، وكذا التخطيط العمراني لضمان بيئة حياة ذات جودة. وأوصت الورشة الأولى التي تطرقت إلى الآليات المالية والميزانية لتحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية محلية متوازنة ومستدامة، بتعزيز دور الوالي ومنحه صفة الآمر بالصرف لتسيير كافة عمليات الاستثمار العمومي في اختصاصه الإقليمي وتفعيل الدور المحوري للوالي في إطار التحكيم وتنظيم ذلك بمرسوم إلى جانب إعادة ضبط أساليب تسجيل الاستثمار العمومي. كما أوصت هذه الورشة أيضا، بمراجعة أساليب منح الإعانات للبلديات واقتراح وضع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفية تنفيذها إلى جانب تحسين إدارة ومتابعة المشاريع المهيكلة الكبرى واستحداث قانون الجباية المحلية وإعادة النظر في توزيعها تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية مع تعزيز آليات الشفافية والدقة في تقديم المعلومات الخاصة بالجباية المحلية. أما الورشة الثانية التي خصصت لموضوع الأمن الغذائي والمائي التحديات الرئيسية لاستراتيجية التنمية، فقد أوصت بضرورة اتخاذ إجراءات لرفع المعدل الوطني لإنتاج البقوليات واستغلال التكنولوجيات الحديثة لتعزيز إنتاج “هذه المواد الأساسية وكذا تفعيل التأمين على المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية كما شددت على ضرورة توسيع المساحات المسقية بتعبئة مصادر جديدة للمياه وتشجيع تنظيم الفلاحين في تجمعات وتعاونيات وكذا استحداث هيئة مكلفة بتسير الحواجز المائية واقتراح استخدام البذور المكافحة للجفاف ومواصلة ربط المستترات الفلاحية بالكهرباء. كما أوصت، بوضع استراتيجية للتكفل بفائض المنتوجات الفلاحية وتسهيل منح قروض بنكية للفلاحين لإنجاز غرف التبريد والتخزين وتوسيع مساحات إنتاج الأعلاف وتشجيع الاستثمار في هذا المجال واستحداث هيئة رقابية لمتابعة تسويق الأعلاف مع إنشاء منصة رقمية تحتوي على بيانات كل المذابح. وفيما يخص رفع تحدي تحقيق الأمن المائي، دعت هذه الورشة إلى وضع برنامج إزالة الأوحال بالسدود والمجمعات المائية مع تسجيل علميات إنجاز السدود التي انتهت الدراسة الخاصة بها، إلى جانب مراجعة قانون المياه وإدراج تدابير جزائية لردع كل اعتداء على المنشئات المائية وعدة توصيات أخرى. وبخصوص توصيات ورشة الاقتصاد المحلي: التحديات لخلق الثروة وفرص الشغل، فقد دعت إلى تقديم حوصلة دورية حول الاستثمارات المنجزة وطبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية أوصت بتعميم فضاءات مصغرة للنشاطات بالبلديات موجهة لأصحاب المهن وحاملي المشاريع المصغرة. كما دعت أيضا، إلى تطهير المشاريع الاستثمارية العالقة ووضع منهجية موحدة. كما أوصت، بضرورة التنسيق مع الولايات والمناطق المجاورة لتحقيق تنمية ملائمة ومتوازنة تنسجم مع المخططات الاستراتيجية للدولة مع الإسراع في تهيئة المناطق الحرة بالولايات الحدودية لخلق حركية اقتصادية وتجارية، بالإضافة إلى تشجيع تمويل المشاريع الاستثمارية للجماعات المحلية عبر قروض مالية مؤقتة من صندوق التضامن للجماعات المحلية وعند الاقتضاء من البنوك. أما بخصوص ورشة الرقمنة وعصرنة الخدمات العمومية الجوارية من أجل كفاءة أحسن للنشاط العمومي في خدمة المواطن، فقد أوصى المشاركون فيها إلى ضرورة الإسراع في تحيين وتكييف النصوص التشريعية لتتماشى مع متطلبات الرقمنة وحماية البيانات والمعطيات، مع تعزيز آليات الرقابة الداخلية بإنشاء خلايا لمراقبة التسيير كعمل وقائي لمكافحة الفساد وغيرها من التوصيات.
محمد.د
