الواقع يؤكِّدُ أنَّه حتى الآن لا يُوجد اتفاق على تعريفٍ لمصطلح “الزنا الإلكتروني”، فبعضُ الباحثين يُعرِّفه بأنه الإشباعُ الجِنسي من خلال أجهزة الكمبيوتر أو الهاتف، والبعضُ الآخر يرَى أنه مشاهدةُ الصُّور والأفلام الإباحيَّة، أو التراسُل الإلكتروني بيْن الجنسين، عبرَ البريد الإكتروني، ووسائل الاتصال الرقمي المعاصرة باستخدامِ الشبكة العنكبوتية العالمية. ويكون هذا الفعل – غالبًا – مُرضِيًا أحدَ الطرفين أو كليهما، سواءً كان ذكرًا وأنثى، فهو ممارسةُ جِنْس نفسي افتراضي؛ أي: إنَّه زنًا، ويتضمن أفعالاً وأقوالاً شاذَّة، وغير سويَّة، يقوم مِن خلالها الأفرادُ بإشباع الغريزة الجنسية بطريقِ الإفراغ الخاطئ بأيِّ شكل مِن الأشكال المشار إليها، والمعروفة لدَى رُوَّاد هذا النوع مِن الفاحشة، مع ملاحظةِ ما يَشيع في هذه الممارسات مِنْ كذِب ودجَل، وتمويه وخلط للأوراقِ والمسميات. أمَّا في تكييفِه العلمي: فيقول أحدُ الأطباء الباحثِين والمهتمِّين: “إنَّ التفسير العِلمي للطبِّ النفسي يُؤكِّد أنَّ هذا الفعل يدخُل في إطار المرَض النفسي والاجتماعي، الذي تنعكِس آثارُه سلبًا على الحياةِ الطبيعية للفَرْد في ممارسته الجِنسيَّة مع شريكِ حياته الزَّوجيَّة ضِمنَ الإطار القِيَمي السليم، الأمر الذي يُعرِّض هذه الحياةَ للفَشَل. وهناك أمثلةٌ حيَّة واقعية، كثيرة جدًّا على عواصفِ دَمَّرتْ، أو كادتْ تُدمِّر بعضَ العائلات بنتيجةِ العلائقِ والممارسات الشاذَّة إلكترونيًّا.
ولعلَّ أبرزَ أخطار الزِّنا الإلكتروني، والذي يبدأ عادةً بالميل للقاء والتعارف؛ بقَصْد الزواج، أو تبادُل الأفكار، حيث أنَّ كثيرًا من المراهقين أصبحوا مُدْمِنين له وأنَّ أكثر ما يُهدِّد المراهق هو سهولةُ وصوله إلى كمية هائلة مِن الموادِّ الجِنسية بأنواعها المختلفة، وتَعرُّفه على أنواع الشذوذ الجِنسي التي لم يكن يعرِفُها مِن قبل، ومقابلته أشخاصًا يُشجِّعون أنواعًا مختلفة من الانحراف الجِنسي، مثل جِنس المحارم، والجِنس المثلي، يتواصل مع فِئة لا تعرِف الفضيلةَ، ولا معانيها، بل تُشجِّع الانحراف والمنحرفين. أما الحُكم الشرعي، والحلُّ والعلاج: فيقال: مَن عرَف الداء سهُل عليه الدواء، وبناءً على ما تقدَّم، فإنَّنا نؤكِّد أنَّ العلاج يتطلَّب نشْرَ الوعي الإلكتروني، وتثقيف الأهل بتلك الأمور، ومناقشة مخاطِرِ تلك الأساليب بجديَّة في الوسائلِ الإعلامية، وطرْحها في المناهِج المدرسيَّة، بعيدًا عن الخجَلِ وأسلوب الإنكار الجمَاعي. ونُؤكِّد على دَوْر المدرسة والمسجد في بيان الحُكم الشرعي لهذه الممارساتِ المنحرِفة الشاذَّة، فأقلُّ ما يُقال فيها: إنها حرام وهي بالنسبة للمتزوِّجين تدخُل في باب تخبيب – أي: إفساد الأزواج على بعضِهم، وقد جاء في الحديثِ الشريف: “ليس منَّا مَن خبَّب امرأةً على زوجِها أو عبدًا على سيِّده” رواه أبو داود، وأنه كما تَدِين تُدان، فحُرْمة الأعراض في الشَّرْع الحنيف هي أحدُ أهمِّ مقاصدِه، بل هي مِن الضرورات الخمْس في سائِر الشرائع، وربُّنا سبحانه وتعالى لم يقل: “حرمتُ عليكم الزِّنا”، وإنَّما قال ” وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ” الإسراء: 32، وعبارة: ” لاَ تَقْرَبُوا ” تفيد تحريمَ الفاحشة، وجميع مقدِّماتها، فالزِّنا حرام، إلى جانبِ كشْف العورات، والخلوات، وأحاديث الفُجور… إلخ.
من موقع شبكة الألوكة الإسلامي
