الجزائر- كشف بيان لوزارة الدفاع الوطني، الخميس، أنّ مفرزة تابعة للجيش الوطني الشعبي، أحبطت عمليات تهريب معدات للتنقيب عن الذهب في كل من تمنراست وعين قزام وبرج باجي مختار، على الحدود مع مالي والنيجر، وأوقفت عصابة مكونة من 23 مهربًا وحجزت أربع (04) مركبات رباعية الدفع و(03) أجهزة اتصال عبر الأقمار الاصطناعية ومُعدات تنقيب عن الذهب.
وفي غضون أسبوع واحد، تمكّنت مفارز الجيش من توقيف العشرات من المهربين، كانوا يحاولون تهريب كميات من الذهب عبر الحدود الجنوبية للبلد، وأوقفت، نهاية مارس الماضي، عصابة مكونة من 24 مهربا وحجزت 11 مركبة رباعية الدفع و3.4 قناطير من خليط الحجارة وخام الذهب، حيث كشفت الإحصاءات التي قدمتها وزارة الدفاع العام الماضي، تزايدًا كبيرًا في أعداد المنقبين القادمين من دول مختلفة كالسودان والتشاد، يدخلون من النيجر إلى الجزائر للتنقيب عن الذهب.
وتشير المعطيات التي تتضمنها بيانات وزارة الدفاع الوطني، إلى ارتفاع نشاط عصابات التنقيب عن الذهب خلال السنوات الأخيرة، عبر الحدود الشرقية والجنوبية التي تربط الجزائر بمالي وليبيا والنيجر وتونس التي أصبحت مجالا مفتوحًا أمام حرفة التنقيب عن الذهب في الصحراء الجزائرية، باستعمال آلات وتكنولوجيات حديثة تستورد من الصين وأمريكا، يتم من خلالها كشف المناطق التي يوجد فيها الذهب.
وتقف وحدات الجيش الوطني الشعبي بالمرصاد لنشاط التهريب والتنقيب عن الذهب، وتشن على المناطق الحدودية، حربًا يومية ضد مهربي هذا المعدن، الذين يجندون المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين لهذه العملية، ويدعمون عصابات الجريمة المنظمة، التي يسهل لها التحرك على الحدود الجنوبية والشرقية بالنظر إلى الانفلات الأمني القائم في ليبيا ودول الجوار، لكن تصعب عليهم عملية البحث عن الذهب في جبال “وتلل” في تمنراست أقصى جنوب الجزائر، بالنظر إلى الرقابة الصارمة التي تفرضها أربعة أجهزة أمن على هذه المناطق الحدودية، على رأسها الجيش.
وفرضت قيادة المؤسسة العسكرية، إجراءات صارمة على سكان المناطق الحدودية، للولوج إلى المناطق التي ينتشر فيها الذهب، فكل راغب في الدخول إليها يجب عليه الحصول على ترخيص مسبق من الجهات الأمنية، فيما ترفض السلطات الكشف عن مخزون الذهب، وهو ما أكده عدد من الخبراء الجزائريين، في محاولة منها لتمويه المهربين، إضافة إلى أنها ترفض استخراجه في الظرف الراهن بسبب تكلفته المرتفعة جدًا كما أنها تركز في الظرف الراهن على المحروقات، وبالتالي فاهتمامها منصب على التنقيب عن الغاز والبترول.
وكانت المديرية العامة للمناجم في ولاية تندوف، قد كشفت نهاية عام 2015، أن عدة شركات دولية مختصة في البحث عن الذهب خاصة من جنوب إفريقيا والبرازيل وكوريا الجنوبية، تبدي رغبة في استغلال هذه المناجم.
وبلغ احتياطي الجزائر من الذهب -بحسب المجلس العالمي للذهب- 173 طنا، وتحتل المرتبة الثالثة عربيًا بعد السعودية ولبنان، والمرتبة 24 عالميًا. أما الاحتياطي الخام فقدره وزير الطاقة والمناجم السابق يوسف يوسفي، في سنة 2014، بأنه يقارب 100 مليون طن، قابلة للزيادة في حال تعزيز جهود عمليات التنقيب عن الذهب.
