أكد ممثل جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة السيد سيدي محمد عمار، أن “احتلال المغرب وضمه بصورة غير مشروعة لأجزاء من إقليم الصحراء الغربية الخاضع لعملية تصفية الاستعمار لا يزال يشكل العقبة الرئيسية أمام
إنهاء الاستعمار من الإقليم، وأن محاولاته الفاضحة للاستحواذ على السيادة على إقليم خاضع لعملية تصفية الاستعمار وعلى جدول أعمال اللجنة الرابعة للأمم المتحدة المتعلقة بالمسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار ودون المرور عبر عملية شرعية وسليمة لإنهاء الاستعمار، هي السبب الجذري للصراع الطويل الأمد في الصحراء الغربية”.
وجاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها السيد سيدي محمد عمار باسم جبهة البوليساريو أمام اللجنة الرابعة للأمم المتحدة المتعلقة بالمسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار التي تواصل أشغالها هذه الأيام بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، حسبما علم موقع صمود من مصدر مطلع السبت.
وأبرز الدبلوماسي الصحراوي، أن “عملية إنهاء الاستعمار من إقليم الصحراء الغربية غير المتمتع بعد بالاستقلال ، قد توقفت بشكل عنيف بسبب غزو المغرب العسكري واحتلاله للإقليم في 31 أكتوبر 1975 ، وهو الاحتلال الذي استنكره مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة بطريقة واضحة وقوية”.
“ففي قراره 380 المؤرخ 6 نوفمبر 1975 شجب مجلس الأمن بشدة تنظيم ما يُسمى “بالمسيرة الخضراء” التي شكلت بداية الغزو العسكري لبلدنا. فالفقرة 2 من منطوق القرار 380 تقول إن مجلس الأمن “يدعو المغرب أن يسحب على الفور من إقليم الصحراء الغربية جميع المشاركين في المسيرة”. كما أن الجمعية العامة، التي تمثل الصوت المشترك للمجتمع الدولي، قد شجبت بشدة الاحتلال المغربي، الذي تم في انتهاك لأهداف ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الأساسية للقانون الدولي”.
وفي الفقرة 5 من منطوق قرارها 34/37 المؤرخ 21 نوفمبر 1979، استنكرت الجمعية العامة “تفاقم الوضع الناجم عن استمرار احتلال الصحراء الغربية من قبل المغرب وتوسيع هذا الاحتلال ليشمل الإقليم الذي تم إخلاؤه مؤخرا من طرف موريتانيا”. وفي الفقرة 6 من منطوق القرار نفسه، حثت الجمعية العامة كذلك “المغرب على المشاركة في عملية السلام وإنهاء احتلاله لإقليم الصحراء الغربية”.
وأكد المتحدث أن المغرب، إذن، هو قوة احتلال في الصحراء الغربية، وهذه حقيقة راسخة على الرغم من الجهود العقيمة التي تبذلها دولة الاحتلال والمدافعون عنها لإقناع اللجنة بخلاف ذلك.
“إن احتلال المغرب الشنيع وضمه لأجزاء من أرضنا ما زال مستمراً حتى الآن مع ما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة على شعبنا سواء من حيث الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الموثقة جيدا في الأراضي المحتلة أو فيما يتعلق بالنهب الهائل لمواردنا الطبيعية، من بين جملة أشياء أخرى.
