يشهد المغرب موجة احتجاجات غير مسبوقة مع تصاعد الغضب الشعبي بسبب الغلاء الفاحش وتفاقم البطالة، وسط اتهامات للمخزن بتجاهل معاناة المواطنين وقمع الأصوات المعارضة.
يتصاعد الاحتقان الشعبي غير المسبوق في المغرب من خلال الاحتجاجات الشعبية التي تكاد تكون شبه يومية، جراء تدهور الظروف المعيشية واتساع دائرة الفقر وتردي الوضع الحقوقي مع التصعيد الخطير لسلطات المخزن ضد الناشطين الحقوقيين والإعلاميين. وفي هذا الإطار، خرج الآلاف من سكان مدينة جرادة، نهاية الأسبوع، في مسيرة حاشدة، احتجاجا على “الحقرة” و”التهميش” وتردي أوضاعهم الاجتماعية، وما زاد الطين بلة التدابير المتخذة مؤخرا بخصوص فواتير المياه والكهرباء ورفض السلطات العمومية تسليم أي وثائق رسمية للسكان مثل شهادة الميلاد، السكن ورخصة البناء في حال العجز عن تسديد الفواتير الباهظة. كما عبر المتظاهرون عن غضبهم من ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، حيث انتقد المحتجون غياب فرص العمل وارتفاع نسب البطالة بالإقليم، مطالبين بإيجاد بديل اقتصادي مستعجل يخرج المنطقة من وضعيتها الصعبة. وردد المحتجون، من بينهم نساء وشيوخ وأطفال، شعارات من قبيل “هذا عيب هذا عار.. الزيادة في الأسعار”، “كيف تعيش يا مسكين.. والمعيشة دارت جنحين”، “الشعب يريد.. بديل اقتصادي”. وفي سياق ذي صلة، تتوالى ردود الفعل المنددة بالهجوم المخزني على الحقوق والحريات في البلاد، في ظل التراجع الرهيب عن المكتسبات المحققة والشطط في استعمال السلطة من أجل تصفية الحسابات الشخصية مع الأصوات المعارضة لسياسات المخزن. وفي هذا الصدد، أعربت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين “همم” عن قلقها البالغ من التضييق الذي يتعرض له الحقوقيون والصحفيون، مستدلة بما تتعرض له مديرة جريدة “الحياة اليومية”، لبنى الفلاح، من محاولات عديدة لإسكات صوتها وكبحها عن التعبير عن رأيها، خصوصا بعد تبني جريدتها الدفاع عن ضحايا الاعتقال السياسي والمعتقلين من مناهضي التطبيع. وسجلت الهيئة المغربية، سلسلة من المضايقات التي تعرضت لها مديرة الصحفية، منها تعرضها لعقوبات تأديبية مهنية من طرف المجلس الوطني للصحافة قضت المحكمة الإدارية ببطلانها، تلقيها تهديدات من قبل المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، تعرضها لحملة تشهيرية من منبر إعلامي تقدمت بشكايات ضده للمجلس الوطني للصحافة وتم التحفظ على الشكايات، محاكمتها في قضية مقال لم تنشره جريدتها بعد إثبات ذلك بطرق قانونية، ومع ذلك صدر في حقها حكم بغرامة مالية. وأمام هذه الخروقات، طالبت “همم” بتحييد القضاء وعدم الزج بهذه المؤسسة في تصفية الحسابات السياسية مع كل صوت معارض أو منتقد، داعية المجلس الوطني للصحافة إلى ضرورة تحمل مسؤوليته المهنية والأخلاقية في حماية الصحفيين وضمان حقهم في التعبير وفي تنوير الرأي العام حول قضايا الاعتقال السياسي. ومن جهتها، اشتكت الحقوقية والمعتقلة السياسية السابقة سعيدة العلمي، من تعرضها لتهديدات وهذا بعد الإعلان عن نشر مذكراتها خلال فترة تواجدها بالسجن. وفي منشور لها على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان “دولة أم مافيا…!؟”، أكدت سعيدة العلمي تلقيها رسالة ترهيبية، مؤكدة أن “مسلسل التهديد والترهيب لم يتوقف ضدها وضد عائلتها”، محذرة من أنه إن لم يتوقف هذا الإجرام “الممنهج” والمستمر، ستضطر إلى وضع شكاية لدى المقرر الخاص الأممي. وختمت الحقوقية المغربية منشورها بالقول: “صوبوا مدافعكم البالية!! نحو النهب والفساد والاحتكار والريع والمخدرات واللوبيات والمافيات… وافتحوا تحقيقات في ملفات الاختطاف والاحتجاز والقتل وتسميم المناضلين! فليس من الطبيعي أن يموت نصف النشطاء بمرض السرطان!”.
أ. ر
