ولاية الجزائر تخير التجار المستأنفين لنشاطاتهم وتؤكد: احترام التدابير الوقائية أوالغلق من جديد

ولاية الجزائر تخير التجار المستأنفين لنشاطاتهم وتؤكد: احترام التدابير الوقائية أوالغلق من جديد

الجزائر -خيرت مصالح ولاية الجزائر، الاثنين، المستخدمين والتجار والحرفيين المعنيين باستئناف النشاطات الاقتصادية والتجارية بين ضرورة الاحترام الصارم لمجمل التدابير الصحية والوقائية أو الغلق الفوري لمحلاتهم.

ورخصت الولاية لعودة فئة أولى من المهن والحرف ذات النشاط التجاري والخدماتي، على أن يتقيد الزبائن بوضع القناع الواقي وإن لم يتم ذلك فإن أصحاب ومسيرو هذه المؤسسات هم من يتحملون مسؤولية عدم التقيد بهذا الواجب.

وشدد ذات البيان ضرورة حرص مختلف المتعاملين والتجار المعنيين، على وضع نظام وقائي للمرافقة الخاصة للنشاطات المرخص باستئناف ممارستها، وذلك من خلال فرض ارتداء القناع الواقي، نشر التدابير المانعة والوقائية في الأماكن، مع تنظيم  المداخل وطوابير الانتظار خارج المحلات وداخلها على نحو يسمح باحترام المسافة والتباعد الجسدي وكذا تحديد عدد الأشخاص المتواجدين في مكان واحد، كما يجب تحديد اتجاه واحد للسير داخل المحلات، مع وضع علامات واضحة على الأرض وحواجز من أجل تفادي تقاطع الزبائن، فضلا عن وضع ممسحات مطهرة للأحذية في المداخل، ومحاليل مائية كحولية تحت تصرف والزبائن، ولابد من تنظيف الـمحلات وتطهيرها يوميا، وتطهير القطع النقدية والأوراق المصرفية، مع توفير صناديق مخصصة للتخلص من الأقنعة والقفازات والمناديل أو المعدات الطبية الـمستعملة.وأبرز المصدر أن عواقب عدم تزود الزبائن بالقناع الواقي يتحمله أصحاب ومسيرو المؤسسات، ويؤدي ذلك للغلق الفوري للنشاط، مع التطبيق الصارم للعقوبات المنصوص عليها وفق القوانين والتنظيمات المعمول بها.وفيما يخص استئناف نشاط قاعات الحلاقة الخاصة بالرجال، نوه البيان إلى ضرورة تنظيم هذا النشاط وذلك عن طريق نظام المواعيد، مع التقيد الصارم بإلزامية ارتداء القناع من قبل كل من الحلاق والزبون، وتحديد الدخول إلى المحل إلى شخصين على الأكثر، مع الحرص على تنظيف المحل وأدوات ولوازم الحلاقة الـمستعملة وتطهيرها الـمنتظم.

وفي الشق المتعلق بأسواق الماشية الأسبوعية وأسواق الخضر والفواكه، وكذا كبريات الأسواق وفضاءات البيع الجوارية، أشار المصدر ذاته إلى أنها ستكون محل اهتمام خاص، حيث يتعين على مسؤولي السوق السهر على التطبيق الصارم داخلها لجميع التدابير الصحية المنصوص عليها، مع الإشارة أن مراقبة تطبيق هذه التدابير ستتولى ضمانه السلطات المؤهلة.