أصدرت “الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب” بيانا أعلنت فيه عزمها على الدخول في خطوات احتجاجية تصعيدية، “احتجاجا على تهميش مطالبهم وعلى تردي أوضاعهم المادية والمعنوية”.
وقررت ذات الهيئة، حسب بيانها، الثلاثاء “تنظيم وقفة احتجاجية في فاتح جوان القادم، أمام مقر البرلمان وأخرى أمام مقر وزارة المالية، وعودتها للإضراب لمدة ستة أيام خلال شهر جوان القادم (31 ماي و 1 و 2 و15 و16 جوان 2022)”.
وطالبت “هيئة التقنيين” الحكومة “بفتح حوار جاد ومسؤول ومستعجل مع الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب باعتبارها ممثلا للتقنيين”، حسب ما ذكره البيان.
وسجل ذات البيان مستنكرا “استمرار غياب أي تجاوب للحكومة مع مطالب التقنيين وعدم طرح مطالبهم في جولات الحوار الاجتماعي، في ظل تنامي العداء تجاه فئة التقنيين من خلال تهديدات عدد من المسؤولين بقمع الاحتجاجات السلمية من خلال سن الاقتطاعات والعقوبات، واستغلال السلطات جائحة كورونا لتمرير قرارات مجحفة تجهز على ما تبقى من حقوق وحريات مما أدى إلى تنامي الغضب والغليان الشعبي ضد السياسات العمومية اللاشعبية”.
