نفذ موظفو القطاع العام اعتصاماً في ساحة رياض الصلح وسط بيروت، الثلاثاء، احتجاجاً على تردي الوضع الاقتصادي والمعيشي للعاملين في الإدارات العامة.
وطالب المعتصمون بتصحيح الرواتب والأجور لتتناسب مع الغلاء المعيشي، ودوام عادل للحفاظ على كرامة الموظف.
وقال النقابي محمد قاسم إن هذا التحرك المستمر منذ فترة بسبب انخفاض الرواتب وفقدانها لأكثر من 90% من قيمتها الشرائية، وبنفس الوقت ليس هناك أي مورد آخر باستثناء بدل النقل الذي لا يكفي إلا للأشخاص المقيمين في محيط عملهم، كما أن موازنة 2022 فرضت ضرائب ورسوم يعجز عنها حتى من يتقاضى 10 ملايين ليرة شهرياً وأقصى راتب لموظف في الإدارة العامة لا يتجاوز ال 3 ملايين ليرة لبنانية”.
وأشار إلى أن “هذا التحرك شرعي ومشروع ومن المفترض أن يلقى آذان صاغية من السلطة السياسية التي لا تهتم إلا بمراكمة الأموال، وتسهل تهريب أموال اللبنانيين إلى الخارج وتفقر الشعب اللبناني وتحاول أن تعوض عن هذا العجز بفرض ضرائب ورسوم على كافة الخدمات”.
وأوضح قاسم أن “المشكلة الأساسية اليوم لكل الموظفين والمتقاعدين والمتعاقدين هو الوضع والانكشاف الصحي، بظل غياب المؤسسات الصحية الضامنة وعدم رصد الاعتمادات لهذه المؤسسات وتحديداً في موضوع تعاونية موظفي الدولة والضمان الاجتماعي الذين نهبوا أمواله وأفقروا التعاونية”.
وتزداد معاناة موظفي القطاع العام في لبنان مع تفاقم الأزمة الاقتصادية والمالية وتدني قيمة الرواتب والأجور، التي باتت لا تتناسب مع الغلاء المعيشي القائم بعد أن خسرت العملة المحلية لأكثر من 85% من قيمتها الشرائية.
