الجزائر- أوقفت مصالح أمن ولاية الجزائر، مديرة مكتب بريد غرب أولاد فايت بالعاصمة رفقة امرأة أخرى، بعد أن تم كشف قيامهما باختلاس 6.9 مليار سنتيم من حسابات 11 زبونا، بحسب ما أفاد به، الثلاثاء، بيان لأمن ولاية
الجزائر.
وتعود حيثيات القضية -بحسب المصدر ذاته- إلى تلقي مصلحة الفرقة الاقتصادية والمالية لأمن ولاية الجزائر إرسالية من وحدة البريد لولاية الجزائر غرب، إثر اكتشافها عمليات مشبوهة تخص صكوكا مؤشرة خاصة باقتناء السيارات بدون أي تغطية محاسبية، ما سبّب فارقا سلبيا في الحساب البريدي وذلك ضدّ رئيسة مكتب بريد أولاد فايت وكذا المكلّفة بالزبائن على مستوى المؤسسة البريدية.
وإثر مباشرة تحريّات معمّقة من قبل الفرقة الاقتصادية و المالية، تبيّن أن المشتبه فيها الرئيسة وهي رئيسة مكتب البريد، استغلّت وظيفتها وراحت تتلاعب بحسابات دفاتر التوفير والاحتياط الخاصّة بزبائن المكتب واختلاس عمدا أموال عمومية عُهد بها إليها بحكم وظيفتها، حيث بلغ عدد الضحايا 11 ضحية، كما قدّر المبلغ الإجمالي المختلس بـ(6.9) مليارات سنتيم.
وبخصوص عملية الاختلاس، يضيف البيان، انتهجت المشتبه فيها طريقتين احتياليتين، الأولى كانت بحيازتها على الرقم السرّي الخاص بها والذي من خلالها تستطيع الولوج مباشرة إلى قاعدة المعطيات بنظام الإعلام الآلي للتوفير والاحتياط، الأمر الذي مكّنها من التلاعب بحسابات دفاتر التوفير والاحتياط الخاصّة بزبائن المكتب المذكور وإجراء عمليات سحب غير قانونية، ولتغطية عملياتها تقوم بتحرير وملء وثيقة السحب الخاصة بعمليات السحب عوض صاحب الدفتر والإمضاء عليها ورفع المعلومات عن هويّة الضحيّة وكذا المبلغ المالي المراد اختلاسه وإدخال وتقييد العملية بعدها، بشبكة المعطيات بنظام الإعلام الآلي للتوفير والاحتياط على أنها أموال مسحوبة، غير أنها في حقيقة الأمر غير مقيّدة في دفتر الضحيّة وأخذ بعدها مبالغ مالية من الحساب الشخصي، كل هذا في ظل غياب صاحب الدفتر.
أما الطريقة الثانية، فكانت المشتبه فيها تقوم بتحرير وتسليم صكوك مؤشّر عليها متعلّقة باقتناء سيارات لفائدة زبائن كانوا يتقدّمون للمكتب مقابل دفعهم للأموال نقدا، بعدها تأخذ المبالغ المالية لحسابها الشخصي دون تسجيلها بالحساب البريدي للمكتب الذي يعدّ تحت مسؤوليتها بالتواطؤ مع صديق لها كان لديه محل تجاري وينشط في مجال أدوات الإعلام الآلي، حيث كانت شريكته دون الاكتتاب معه عند الموثّق، حيث كانت تسلّم له جميع الأموال المختلسة من دفاتر التوفير والاحتياط، وكان يستعملها ويدخلها في نشاطه التجاري مع تقاسم الأرباح بينهما، بالمقابل كان يسلّمها صكوكا بنكية وتسلّم له هي الأخرى بدورها صكوكا مؤشّر عليها خاصّة بالحساب البريدي للمكتب باسم شركته. أمّا فيما يخصّ المشتبه فيها الثانية، فقد بيّنت التحريّات تورّطها في القضية بتستّرها عن وقوع جريمة بحكم وظيفتها وعدم تبليغ السلطات العمومية المختصّة في الوقت اللازم.
وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهما أمام السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا، حيث أمر بإيداع المشتبه فيها الرئيسية الحبس المؤقّت، في حين تمّ وضع المشتبه فيها الثانية تحت الرقابة القضائية.
