فيما قال رئيس الوزراء الإيطالي باولو جنتيلوني،الأربعاء إن الحكومة الليبية التي تتخذ من طرابلس مقرا لها طلبت من إيطاليا دعما بحريا لمكافحة تهريب البشر في المياه الإقليمية الليبية، تعهد ابرز فرقاء النزاع الليبي
رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج وقائد قوات شرق ليبيا المشير خليفة حفتر في فرنسا قبل يوم واحد من ذلك على العمل معا لاخراج بلادهما من الفوضى ودعوا لوقف اطلاق نار لا يشمل مكافحة الارهاب واجراء انتخابات.
وكان قد جمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير خارجيته جان إيف لودريان ، رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج وقائد القوات المسلحة الليبية في الشرق المشير خليفة حفتر، بحضور مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، في مسعى لحل الأزمة المستمرة منذ سقوط نظام العقيد القذافي عام 2011.وقال ماكرون للصحافيين حققت قضية السلام تقدماً كبيراً ، بالتزامهما وقف النار، مشيراً إلى أن منطقة البحر المتوسط تحتاج إلى هذا السلام.وأكد ماكرون اتفاق السراج وحفتر على إجراء انتخابات في ربيع السنة المقبلة، واعتبر أن الرجلين يمكن أن يصبحا رمزين للسلام في ليبيا. وأبدى الرئيس الفرنسي تفاؤله بـ إمكان تجنب الحرب الأهلية في ليبيا، ورأى أن إنجازاً تحقق، كون السراج يمثل الشرعية الوطنية وحفتر الشرعية العسكرية.وأسفرت المحادثات التي جرت في قصر لا سيل سان كلو عن إعلان مبادئ للحل أهمها عدم الاحتكام إلى السلاح في تسوية الخلافات. وقال مسؤول فرنسي إن التحدي الماثل أمام الاتفاق سيكون تنفيذ بنوده على الأرض.في الوقت ذاته، رأت مصادر ليبية مطلعة على المحادثات أن العبرة في التنفيذ ستكون بعد عودة السراج إلى طرابلس ونجاحه في إصدار بيان عن المجلس الرئاسي مجتمعاً يتطرق إلى إنهاء الميليشيات وتوحيد المؤسسات. وكان ملفتاً استقبال ماكرون ولودريان السراج على باب القصر بصفته رئيس حكومة شرعياً، في حين استقبل حفتر رئيس البروتوكول في قصر الإليزيه فريديريك بييه.ووصفت مصادر مطلعة على النقاش بين الأطراف أمس، المحادثات بـ المكثفة والمهمة، وتطرقت بالتفصيل إلى الإرهاب والمصالحة السياسية وإدارة موارد البلد ومن يسيطر عليها. ورأت أن أهم ما ورد في إعلان المبادئ هو العمل على إلزام الأطراف المعنية وقف النار وتفادي اللجوء إلى القوة المسلحة في كل المسائل الخارجة عن مكافحة الإرهاب، وفقاً للاتفاق السياسي الليبي المبرم في 2015 والمعاهدات الدولية، إضافة إلى التعهد ببناء دولة وطنية ديموقراطية ذات سيادة تحترم القانون والتداول السلمي للسلطة وحقوق الإنسان.كما نص إعلان المبادئ على تفعيل اتفاق الاممي الموقع عام 2015، ومواصلة الحوار السياسي الليبي استكمالاً للقاء أبو ظبي بين السراج وحفتر والذي عقد في ماي الماضي، وتوفير الظروف المناسبة لإجراء انتخابات في ليبيا. وأشار إعلان المبادئ إلى أن حلّ الأزمة الليبية لا يمكن أن يكون إلا سياسياً وعبر مصالحة وطنية بين الليبيين كافة والجهات الفاعلة في المؤسسات الأمنية والعسكرية في الدولة، التي تبدي استعدادها للمشاركة في هذه المصالحة. كما لحظ العودة الآمنة للنازحين والمهجرين واعتماد إجراءات العدالة الانتقالية وجبر الضرر والعفو العام، وتطبيق المادة 34 بخصوص الترتيبات الأمنية في الاتفاق السياسي الليبي.ودعا الجانبان إلى نزع السلاح ودمج المقاتلين الراغبين في الانضمام إلى القوات النظامية، وتسريح الآخرين وإعادة دمجهم في الحياة المدنية.وقرر السراج وحفتر”العمل على إعداد خريطة طريق للأمن والدفاع عن الأراضي الليبية بهدف التصّدي للتهديدات، بكل أوجهها.كما شدد على توحيد مؤسسات المصرف المركزي والنفط والاستثمار. وطالب السراج وحفتر مجلس الأمن بدعم اتفاقهما، كما دعا المبعوث الدولي إلى إجراء المشاورات اللازمة في هذا الشأن مع مختلف الأطراف الليبية. من جهته قال رئيس الوزراء الإيطالي باولو جنتيلوني امس الأربعاء إن الحكومة الليبية التي تتخذ من طرابلس مقرا لها طلبت من إيطاليا دعما بحريا لمكافحة تهريب البشر في المياه الإقليمية الليبية.وجاء تصريح جنتيلوني بعد لقائه مع رئيس الوزراء الليبي فائز السراج الذي يزور روما بعد يوم من اتفاقه مع قائد قوات شرق ليبيا خليفة حفتر على وقف مشروط لإطلاق النار وإمكانية إجراء انتخابات العام المقبل.وقال جنتيلوني “قبل بضعة أيام أرسل لي الرئيس السراج خطابا طلب فيه من الحكومة الإيطالية الدعم الفني من سفن البحرية الإيطالية في إطار الجهود المشتركة لمكافحة تهريب البشر”.وأضاف أن الطلب، في حالة موافقة البرلمان على دعمه، “ضروري وستنفذه في المياه الليبية سفن سترسلها إيطاليا”.ومن شأن التوصل إلى اتفاق بين سلطات طرابلس والحكومة الايطالية يتيح تدخل الوحدات البحرية الايطالية في المياه الإقليمية الليبية، أن يقلص بشكل كبير تدفق المهاجرين القادمين من السواحل الليبية.من جانبه قال السراج “يتعين بذل المزيد من الجهود حتى يكون خفر سواحلنا قادرين على مكافحة الهجرة غير الشرعية والعمل على امتلاك تكنولوجيا متطورة لمراقبة سواحلنا”.وأضاف “آمل أن نركز على مراقبة الحدود الجنوبية (لليبيا) بما يتيح إعادة المهجرين إلى بلدانهم الأصلية”.وأرسل مهربو البشر، الذين ينشطون في ليبيا في ظل إفلات من العقوبة القانونية، مئات الآلاف من المهاجرين إلى إيطاليا عبر البحر منذ بداية عام 2014.وكانت إيطاليا قد نددت في وقت سابق من الشهر الجاري بانعدام التضامن الأوروبي معها في أزمة المهاجرين رغم مواقف متعاطفة أدلت بها باريس وبرلين خلال قمة ثلاثية في تريستي بالمقابل تعهد الاتحاد الأوروبي بمزيد من الإجراءات والأموال لمساعدة ايطاليا على مواجهة الأعداد الكبيرة من المهاجرين الذين يصلون إلى شواطئها، بما في ذلك الحد من التأشيرات الأوروبية الممنوحة لبنغلادش إذا لم تقبل باستعادة مهاجريها .ووعد مفوض الاتحاد الأوروبي جان- كلود يونكر في رسالة إلى رئيس الوزراء الايطالي باولو جينتيلوني بإضافة مئة مليون يورو إلى المساعدة التي تعهد بها سابقا وقدرها 800 مليون يورو. وكررت إيطاليا توجيه نداءات لمساعدتها، مطالبة شركاءها الأوروبيين بـ”مساهمات ملموسة” لاحتواء عمليات المغادرة وخصوصا بفتح موانئهم، الأمر الذي لا يزالون يرفضونه.واستقبلت ايطاليا ما يقارب 85 في المئة من المهاجرين الوافدين إلى أوروبا، معظمهم من دول جنوب الصحراء انطلاقا من ليبيا.وتشهد ليبيا فوضى وانقسامات منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في 2011، وتتنافس فيها سلطتان هما حكومة الوفاق الوطني في طرابلس وحكومة أخرى في الشرق تتبع لها قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر
