ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اجتماعًا للحكومة، الأربعاء، خُصّص لدراسة مشاريع قوانين وعروض تتعلق بقطاعات مختلفة.
وأفاد بيان صادر عن مصالح الوزير الأول، أن الاجتماع تناول دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات تطبيق القواعد العامة للصفقات العمومية، تنفيذًا لأحكام القانون 23-12 المؤرخ في 5 أوت 2023. ويهدف هذا المرسوم، إلى استكمال الإطار التنظيمي لتعزيز الشفافية والمساواة في الوصول إلى الطلبات العمومية، وضمان تنفيذها بفعالية، إضافةً إلى ترقية مناخ تنافسي يراعي معايير الجودة ويضمن الاستخدام الأمثل للموارد العمومية. وفي سياق استكمال الإطار القانوني للقانون رقم 24-04 الصادر في 26 فيفري 2024، المتعلق بقواعد الوقاية والتدخل للحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة، درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات إعداد وتحيين وتنفيذ المخططات العامة للوقاية من أخطار الكوارث. كما يحدد القطاعات المعنية بإعداد هذه المخططات، حسب مختلف أصناف الأخطار. وعلى صعيد آخر، وفي إطار العروض القطاعية حول تحسين الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين، استمعت الحكومة إلى عرض شامل حول خدمات مرفق المياه والتطهير. وقد تناول العرض، الجهود المبذولة لضمان تلبية مستدامة ومنصفة لاحتياجات السكان، في سياق البرنامج الوطني لتعزيز الأمن المائي الذي أقرّه رئيس الجمهورية. وشمل ذلك، تحسين حشد المياه وإنتاجها وتوزيعها، مع مراقبة جودة المياه والعمل على الحد من ظاهرة تبذيرها. كما استعرضت الحكومة، عددًا من التدابير المرتبطة بتنفيذ مشاريع تنموية هامة، أبرزها تطوير شبكة السكك الحديدية، والتحويلات المائية، بالإضافة إلى المشروع الخاص بمنطقة التبادل الحر بمدينة تندوف.
إيمان عبروس
