ترأس الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، الأربعاء، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة عدد من مشاريع المراسيم التنفيذية المتعلقة بالقانون الخاص بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما.
يأتي ذلك، في إطار التزام الجزائر بتعزيز فعالية منظومتها الوطنية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وضمان توافقها مع المعايير الدولية، خاصة مع توصيات مجموعة العمل المالي (GAFI). كما درست الحكومة، مشروع مرسوم تنفيذي يهدف إلى تعديل وتتميم المرسوم التنفيذي رقم 18-153 المؤرخ في 4 جوان 2018، والذي يحدد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة والأملاك المسيرة من قبل دواوين الترقية والتسيير العقاري، بهدف تحسين الإجراءات الإدارية وتسهيل عملية التنازل لصالح المقتنين الشرعيين. وفي إطار متابعة تنفيذ البرنامج الوطني لتعزيز الأمن المائي، استمعت الحكومة إلى عرضين حول تقدم إنجاز المحطات الخمس لتحلية مياه البحر، التي من المقرر أن تدخل حيز الاستغلال في الأسابيع القادمة. كما تم عرض تقدم العمل في سد سوق الثلاثة بولاية تيزي وزو، الذي سيسهم في تعزيز خدمات تزويد المياه الصالحة للشرب في ولايات تيزي وزو وبومرداس والجزائر، بقدرة تخزين تصل إلى 90 مليون متر مكعب سنويا.
إيمان عبروس
