ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، الأربعاء، اجتماعا للحكومة خصص لمتابعة ملفات تنموية واستراتيجية تمس مجالات الاقتصاد والتكنولوجيا والخدمات الأساسية. وفي مستهل الجلسة، استعرضت الحكومة عرضا مفصلا حول مدى تقدم إنجاز المشاريع المندرجة ضمن الرؤية الاستراتيجية لرئيس الجمهورية المتعلقة بتطوير وتهيئة خليج مدينة الجزائر، بما يهدف إلى تحويله إلى واجهة حضرية واقتصادية وسياحية كبرى. كما تم التطرق إلى مدى تنفيذ خريطة الطريق الخاصة بعصرنة وسائل الدفع، المعتمدة في ماي 2024، حيث استعرض الاجتماع التدابير الجديدة المقترحة لتطوير وتوسيع استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، في إطار تعزيز الشمول المالي وتبسيط المعاملات اليومية للمواطنين. وفي سياق تطوير البنى التحتية اللوجستية، استمعت الحكومة إلى تقرير مرحلي حول الإجراءات المتخذة لتقليص آجال إقامة السفن ومعالجة البضائع في الموانئ، وذلك في ضوء التوجيهات الرئاسية الرامية إلى تحسين أداء سلسلة التوريد. كما تم تقديم عرض خاص بتقدم مشروع توسعة وتطوير ميناء جن جن بولاية جيجل، الذي يُرتقب أن يشكل قطبًا إقليميًا لتبادل السلع في البحر الأبيض المتوسط. وفي الشق المتعلق بالأمن المائي، تابعت الحكومة مدى تقدم أشغال ربط المحطات الخمس الجديدة لتحلية مياه البحر، وهي المشاريع التي ت عد من الركائز الأساسية لتأمين التزود بالمياه الصالحة للشرب لفائدة السكان، خاصة في الولايات الساحلية والمجاورة. ويأتي هذا الاجتماع ليؤكد مواصلة الحكومة تجسيد التزامات رئيس الجمهورية في مسارات التحول التنموي، الاقتصادي والتكنولوجي، مع الحرص على تحسين جودة الخدمات العمومية ودفع عجلة التنمية المستدامة.
إ. ع