ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، الأربعاء، اجتماعا هاما للحكومة خصص لمناقشة ملفات استراتيجية تمس الجوانب الاجتماعية، التنموية، والاقتصادية، وتترجم التوجه الثابت لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في تكريس الطابع الاجتماعي للدولة وتعزيز السيادة الوطنية في مختلف القطاعات الحيوية.
دعم الأسرة المنتجة وتمكين المرأة
وفي مستهل أشغال الاجتماع، تم تقديم عرض شامل حول الإطار التنظيمي لشروط وكيفيات الاستفادة من برنامج الأسرة المنتجة، والذي يهدف إلى تمكين الفئات الهشة، خاصة النساء الريفيات والماكثات في البيت، من ممارسة نشاطات مُدِرّة للدخل. ويشمل البرنامج تقديم مساعدات مالية وعينية بغرض ترقية الوضعين الاجتماعي والاقتصادي لهذه الفئات، ضمن سياسة الدولة الرامية إلى تعزيز الإدماج الاقتصادي وتقليص الفوارق الاجتماعية.
مراكز الامتياز للتكوين المهني: استثمار في المستقبل
وفي إطار تطوير رأس المال البشري، استمعت الحكومة إلى عرض حول إنشاء مراكز الامتياز للتكوين المهني، التي تُعد أحد ركائز مقاربة جديدة تهدف إلى توفير تكوين ذي جودة عالية، متماشٍ مع متطلبات سوق العمل ويواكب الديناميكية التنموية على المستويين المحلي والوطني.
الأمن المائي.. التصنيع المحلي لأغشية التحلية
كما تضمن جدول الأعمال عرضًا حول التصنيع المحلي لأغشية محطات تحلية مياه البحر، وهو مشروع استراتيجي يرمي إلى تعزيز الاستقلالية الوطنية في إنتاج هذه الأغشية، مما سيسمح بخفض التكاليف والآجال المرتبطة باستيرادها، إضافة إلى توطين المعرفة الصناعية في هذا المجال الحيوي لضمان الأمن المائي للبلاد.
موسم الحصاد والدرس.. جاهزية ميدانية
وتابعت الحكومة من خلال عرض مفصل، سير عملية الحصاد والدرس لموسم 2025، خصوصًا على مستوى ولايات الجنوب التي عرفت انطلاقا مبكرا للعملية. كما تم استعراض التدابير اللوجستية والبشرية المسخرة لضمان إنجاح هذا الموعد الفلاحي، فضلاً عن متابعة التحضيرات لانطلاقه في باقي ولايات الوطن.
تنافسية المنتوج الوطني في الأسواق العالمية
واختتم الاجتماع بعرض تناول وضعية الإشهاد بالمطابقة والاعتماد، حيث جرى تسليط الضوء على سبل تطوير الإطار التنظيمي والعملياتي لدعم تنافسية المؤسسات الجزائرية، بما يُمكّنها من الولوج للأسواق الدولية بمنتجات ذات جودة مطابقة للمعايير العالمية، وهو ما يمثل خطوة إضافية في مسار ترقية الصادرات خارج المحروقات. كما يعكس هذا الاجتماع، روح الانسجام في تنفيذ السياسات العمومية الهادفة إلى تعزيز العدالة الاجتماعية، تطوير الكفاءات الوطنية، تحقيق الأمن الاستراتيجي، ودعم الاقتصاد الوطني. وهو ما يؤكد على التزام الحكومة الجزائرية بتجسيد توجيهات رئيس الجمهورية في الميدان، عبر مقاربات واقعية ومستدامة.
إيمان عبروس
