تم خلاله مناقشة مشاريع تحديث الموانئ.. استغلال الموارد المنجمية ودعم الابتكار

الوزير الأول يترأس اجتماعا لإصلاح القانون البحري وتطوير قطاعي المناجم والمؤسسات الناشئة

الوزير الأول يترأس اجتماعا لإصلاح القانون البحري وتطوير قطاعي المناجم والمؤسسات الناشئة

ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، الأربعاء، اجتماعًا للحكومة خُصِّص لمواصلة دراسة المشروع التمهيدي لتعديل وتتميم الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر 1976، المتعلق بالقانون البحري، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى إنشاء سلطة وطنية مينائية، بهدف تحديث الموانئ الوطنية وتحسين فعاليتها لدعم التجارة الخارجية والخدمات العمومية.

وفي سياق تعزيز استغلال الموارد المنجمية، ناقشت الحكومة وضعية إنتاج الرخام في الجزائر وآفاق تطويره، من خلال رفع الإنتاجية، وعصرنة المعدات، وتبني التكنولوجيات الحديثة لتعزيز مساهمة القطاع في تنويع الاقتصاد الوطني. كما استعرض الاجتماع آليات استغلال مناطق النشاط ذات الحجم الصغير على مستوى البلديات، والموجهة للشباب حاملي المشاريع، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمؤسسات الناشئة، وذلك تنفيذًا للتوجيهات التي أسداها رئيس الجمهورية خلال لقاء الحكومة والولاة المنعقد في ديسمبر 2024. وفي إطار تحسين الوضع البيئي، استمعت الحكومة إلى عرض حول إزالة التلوث الصناعي، مع التركيز على المصبات الصناعية في وادي الحراش وواد الرغاية، إضافة إلى متابعة تقدم مشاريع توسيع شبكة الطرقات بالعاصمة لمواكبة التوسع العمراني وتسهيل حركة المرور. كما ناقشت الحكومة برنامج “Algerian Startup Expedition” الذي أطلقه رئيس الجمهورية لدعم المؤسسات الناشئة الجزائرية، عبر منحها فرصة استكشاف الأنظمة البيئية الابتكارية الأكثر تطورا عالميا، وتمكينها من الامتثال للمعايير الدولية في الابتكار والبحث، فضلاً عن تعزيز فرصها في التمويل والاستثمار.

إيمان عبروس