الحكومة تطلق مسارا جديدا لتنظيم التجارة الخارجية

• نحو إرساء دعائم اقتصاد متنوع.. منتظم ومستدام

ترأس الوزير الأول نذير العرباوي، الأربعاء، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة ملفات استراتيجية تهدف إلى إعادة تنظيم التجارة الخارجية، تعزيز الأمن الغذائي، تطوير الاستثمار في الهواتف الذكية، وتحديث تسيير العقار الاقتصادي، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

 

هيئتان جديدتان لتنظيم الاستيراد والتصدير

كما ناقش الاجتماع، مشروع الإطار التنظيمي المتعلق بإنشاء هيئتين وطنيتين مختصتين بتنظيم عمليات الاستيراد والتصدير، من حيث المهام، التسيير وآليات الرقابة، في خطوة تهدف إلى ضبط التجارة الخارجية، تأطيرها بشكل أكثر نجاعة، ومحاربة الاختلالات التجارية، استجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية.

 

العقار الاقتصادي.. الامتياز القابل للتنازل

وفي سياق مواصلة الإصلاحات الرامية إلى ترقية تسيير العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة، درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يُحدد شروط وكيفيات منح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل، لفائدة المستثمرين الراغبين في إنجاز مشاريع الترقية العقارية ذات الطابع التجاري، بما يسهم في تحفيز الاستثمار وتسهيل ولوج السوق العقارية المنتجة.

 

توسيع قدرات تخزين الحبوب من 4 إلى 9 ملايين طن

وفي إطار تعزيز الأمن الغذائي الوطني، استمعت الحكومة إلى عرض تفصيلي حول مدى تقدم البرنامج الوطني لرفع قدرات تخزين الحبوب، الذي يهدف إلى مضاعفة القدرة الاستيعابية من 4 إلى 9 ملايين طن، ما يعزز قدرة الدولة على مواجهة التقلبات في الأسواق الدولية وضمان تموين مستقر للمواد الأساسية.

 

الاستثمار في الهواتف الذكية… صناعة واعدة

كما تم عرض مدى تقدم ملف الاستثمار في مجال الهواتف الذكية، لا سيما مشاريع تركيب وتجميع الهواتف المحمولة محليا، في خطوة تهدف إلى تطوير صناعة وطنية تكنولوجية، نقل المعرفة، وتوفير فرص عمل نوعية لفئة الشباب، مع تعزيز نسبة الإدماج الوطني في هذه الشعبة ذات القيمة المضافة العالية. كما يعكس هذا الاجتماع توجه الحكومة نحو إرساء دعائم اقتصاد متنوع، أكثر تنظيما واستدامة، من خلال التحكم في التجارة الخارجية، تطوير العقار الاقتصادي المنتج، تقوية القدرات الاستراتيجية للدولة في الغذاء، والانخراط في ثورة صناعية رقمية في قطاع التكنولوجيا.

إيمان عبروس