درست الحكومة في اجتماعها، الأربعاء، برئاسة الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، مشاريع مراسيم تنفيذية ورئاسية تتعلق بالتأمينات الاجتماعية والتعليم العالي والثروة الغابية، واستمعت إلى عرض حول عصرنة المرافق العمومية التابعة لقطاع العدالة، حسب ما أورده بيان لمصالح الوزير الأول.
وخصص اجتماع الحكومة، حسب نفس المصدر، لدراسة مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 جويلية 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، الذي يهدف إلى تمكين المرأة وترقية حقوقها، لا سيما تمديد مدة عطلة الأمومة، وذلك تنفيذا لالتزامات، السيد رئيس الجمهورية. وفي سياق استعراض وضعية خدمات المرافق العمومية التابعة لمختلف القطاعات، استمعت الحكومة إلى عرض خصص للوقوف على التدابير المتخذة لتطوير خدمات المرافق العمومية التابعة لقطاع العدالة، وذلك في إطار استراتيجية التحول الرقمي الجاري تنفيذها تماشيا مع الإصلاحات العميقة التي أقرّها السيد رئيس الجمهورية من أجل عصرنة العدالة. كما استكملت الحكومة، دراسة مشروع مرسوم رئاسي يحدد شروط وكيفيات قبول الطالب الأجنبي في المؤسسات الجزائرية للتعليم والتكوين العاليين، والذي يندرج في إطار التدابير التنظيمية المتخذة لتكريس انفتاح الجامعة الجزائرية وتعزيز جاذبيتها. وأخيرا، تناولت الحكومة بالبحث والدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات إلغاء تصنيف الأراضي التابعة للملك العمومي الغابي، والذي يهدف إلى تعزيز تدابير حماية الثروة الغابية تنفيذا لأحكام القانون 23-21 المؤرخ في 23 ديسمبر 2023، والمتعلق بالغابات والثروات الغابية.
محمد.د
