ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، الأربعاء، اجتماعا للحكومة خصص لمناقشة عدة ملفات حيوية تهم التنمية المستدامة في الجزائر. الاجتماع جاء في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية المتعلقة بتحقيق توازن اقتصادي وتنموي من خلال استغلال الموارد الطبيعية وتعزيز القطاعات الأساسية في البلاد.
دراسة إحصاء الثروات الغابية وتنظيمها
بدأ الاجتماع بمناقشة الإطار التنظيمي الخاص بإحصاء الثروات الغابية الوطنية وهي خطوة هامة تهدف إلى ضمان تسيير أفضل للثروة الغابية الوطنية. الحكومة درست أيضا المخططات التنموية والتهيئة والتسيير التي ستساعد على استغلال هذه الثروات بشكل مستدام وفقا لأحكام القانون رقم 23-21 المتعلق بالغابات والثروة الغابية. يهدف هذا الإطار إلى ضمان استدامة الغابات الجزائرية وضمان الاستفادة الأمثل منها في مختلف المجالات.
إصلاح التكوين المهني وتعزيز جاذبيته
في سياق آخر استمعت الحكومة إلى عرض مفصل حول مخرجات الجلسات الوطنية الخاصة بإصلاح التكوين المهني. إذ تم تحديد رؤية عملية لإصلاح القطاع الذي يعد ركيزة أساسية للتنمية الوطنية. الحكومة أكدت على أهمية تبني حلول منسجمة مع المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية بهدف تعزيز جاذبية هذا القطاع وعصرنته وتطويره بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل المتجددة.
تحقيق الأمن المائي والمشاريع المائية الكبرى
كما تناول الاجتماع، متابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة بتعزيز الأمن المائي. الحكومة وقفت على مدى تقدم إنجاز مشاريع هامة في قطاع الري، والتي تهدف إلى رفع نسبة استرجاع المياه المستعملة وتوجيهها للاستخدام في القطاعين الفلاحي والصناعي. ومن أبرز المشاريع التي تمت متابعتها، مشروع تزويد سكان بشار والعبادلة والقنادسة بالماء الشروب انطلاقا من حقل المياه الجوفية القطراني في بلدية بني ونيف. كما تم الاطلاع على تقدم أعمال بناء محطتي تصفية المياه المستعملة في مدينة بشار ومدينة بوينان الجديدة بالبليدة مما سيحسن من استدامة الموارد المائية في تلك المناطق.
تطوير مصادقة المستلزمات الطبية
وفي إطار تعزيز القطاع الصحي ناقشت الحكومة سبل تطوير الإطار التنظيمي المتعلق بكيفيات المصادقة على المستلزمات الطبية. ويهدف هذا الإجراء إلى منح مرونة أكبر للهيئة المعنية بدراسة ملفات المستلزمات الطبية مع الحرص على الامتثال للمعايير العلمية والدولية ذات الصلة. هذا التعديل سيزيد من سرعة الإجراءات ويعزز القدرة على توفير المستلزمات الطبية بكفاءة عالية للسوق المحلية. الاجتماع أسفر عن نتائج هامة، تؤكد التزام الحكومة بتحقيق تنمية مستدامة وشاملة في مختلف القطاعات الحيوية التي تسهم في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتعزيز الاقتصاد الوطني.
محمد بوسلامة
