يقود القائمون على السكن العمومي الايجاري اجتماعات ماراطونية للفصل في الصيغة المتبعة لنقل حق الايجار الخاص بالسكن العمومي الايجاري دون الوقوع في تناقض مع القانون الجديد الذي نصّ على جملة من المواد الصارمة امتدت إلى فرض عقوبات لمن تسول له نفسه مخالفتها.
أخذ مديرو دواوين الترقية والتسيير العقاري الثلاثة على مستوى الجزائر العاصمة على عاتقهم مسؤولية الفصل في الصيغة التي يمكن على أساسها نقل حق الإيجار وفق المرسوم التنفيذي رقم 16-310 المؤرخ في 30 نوفمبر 2016 والذي يقضي بتحديد الشروط اللازمة لنقل حق الإيجار المتعلق بالسكن العمومي الايجاري المسير من قبلهم.
وخلصت الاجتماعات التي يقودها مديرو دواوين الترقية والتسيير العقاري إلى إخضاع جميع الوسائل المتبعة إلى المرسوم التنفيذي الذي يقضي في مادته الثانية بتمكين امتياز نقل حق الإيجار المتعلق بالسكن العمومي الايجاري للأشخاص الذين لهم صلة القرابة من الفروع والأصول مع المستأجر ويستوفون شروط الاستفادة من السكن الاجتماعي المنصوص عليه بموجب التنظيم المعمول به بالنسبة لسكنات الحظيرة العقارية الخاصة بالسكنات العمومية الايجارية المسيرة من قبل ديوان الترقية، وبصفة استثنائية الشاغلين للسكن الذين لهم صلة القرابة أيضا مع المستأجر بالنسبة للسكنات الموضوعة حيز الاستغلال قبل سنة 2004، كما أوضح المشرع في نص المادة الثالثة أنه ليكون نقل الإيجار فعليا يكون مرتبطا بالقبول الصريح والكتابي للمؤجر، حيث شددت الحكومة على ضرورة تصفية مستحقات الإيجار حتى تتم عملية نقله بطرق قانونية دون المساس بالتنظيم المعمول به، فيما ألزمت السلطات العمومية الشاغلين لهذه السكنات بعد عملية النقل الإيجارية إلى توقيع تعهد مكتوب يتضمن اقتناء السكن.
