دعت عدة جمعيات مغربية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى تنظيم تجمع الأربعاء المقبل أمام مقر البرلمان الأوروبي، _للتنديد_ بممارسات المخزن ومنظومته القضائية ضد نشطاء حقوق الإنسان والمطالبة بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي.
وفي بيان صحفي مشترك نشر،السبت, دعت لجنة فرنسا لدعم السجناء السياسيين وسجناء الرأي بالمغرب, جمعية العمال المغاربة في فرنسا, جمعية المغاربة بفرنسا, جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب ومعهد _مهدي بن بركة _
ذاكرة حية_, إلى مشاركة واسعة في هذا التجمع _للمطالبة بالافراج عن جميع المعتقلين السياسيين والرأي من بينهم الصحفيين عمر الراضي وسليمان الريسوني و توفيق بوعشرين و اسرى حراك الريف_.
علاوة على ذلك, لاحظت الجمعيات أن القمع في المغرب لا يثني أحدا وأن _استغلال العدالة أصبح أمرا ثابتا_.
وكتبت الجمعيات في البيان : _في المغرب, يتواصل استهداف الصحفيين والمؤثرين على موقع يوتيوب, مغنيي الراب ونشطاء حقوق الإنسان ونشطاء الحركات الاجتماعية وكل المواطنين المطالبين بالعدالة الاجتماعية. في المغرب, تجريم وتشهير وسحق الحريات الفردية, الهجوم على التعبيرات السياسية والنقابية, استغلال العدالة هي أحد ثوابت ديمقراطية الواجهة التي تجعل من القمع مؤسسة_.
و أعربت الجمعيات عن استيائها من صمت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمانيين الأوروبيين _الذين يجب أن يتفاعلوا بقوة_.
و أضاف البيان : _في المغرب, عمليات الاختطاف والتعذيب والاعتقالات التعسفية, الاجراءات القضائية, وأحكام السجن طويلة المدى, هي ما يميز “الاستثناء المغربي” الذي كثيرا ما دافعت عنه الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي_.
وحسب الجمعيات, فإن _دولة المغرب, بلد صديق للاتحاد الأوروبي, بلد يتم فيه التجسس على هواتف الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان باستخدام برنامج بيغاسوس الإسرائيلي, الإنتهاكات فيه تطال الحقوق الأساسية, وحرية الرأي, وحرية الصحافة الآخذة في الازدياد, التحرش, الاستغلال والإدانة (…) دولة هذا البلد تستفيد من محاباة ومجاملة كبيرة_.
