بعثت فلسطين رسائل إلى الأمم المتحدة استعرضت فيها تصاعد وتيرة اعتداءات الاحتلال الصهيوني ، التي شملت أعمال قتل عزل في الضفة الغربية المحتلة وانتهاكات ضد الأسرى الفلسطينيين، وفق”الوطن”،السبت.
وقالت الخارجية الفلسطينية إن مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور بعث هذه الرسائل إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والرئاسة النرويجية لمجلس الأمن الدولي، ورئيس الجمعية العامة للمنظمة الدولية عبد الله شاهد.
وأشار منصور إلى استمرار الاحتلال الصهيوني في استهداف الصغار والكبار من أبناء الشعب الفلسطيني بشكل غير قانوني وقاس، الأمر الذي يجعل حياتهم جحيما لا يطاق، ويتسبب في معاناة يومية هائلة لهم، وفق ما ورد في الرسائل.
وشدد المندوب الفسطيني على عدم مصداقية التحقيقات الصهيوني في أعمال القتل والاعتداء التي تستهدف الفلسطنيين، مشيرا إلى أنها لا تؤدي أبدا إلى توجيه لوائح اتهام وملاحقات قضائية ضد مرتكبيها من الإسرائيليين.
ودعا منصور إلى دعم استمرار ولاية المحكمة الجنائية الدولية في فلسطين للعمل على وقف ومواجهة جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين.
ووصف وضع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال بالحرج، في ظل استمرار انتهاك حقوقهم الأساسية المنصوص عليها في القانون الدولي، ومعاناتهم من الإهمال الطبي.
وحث المندوب الفلسطيني المجتمع الدولي على التحرك لوضع حد لانتهاكات الاحتلال الممنهجة ضد الأسرى الفلسطينيين، بما في ذلك العقاب الجماعي، والإهمال الطبي، والممارسة الواسعة وغير القانونية للاعتقال الإداري.
وتأتي الرسائل الفلسطينية الموجهة للأمم المتحدة في ضوء اعتداءات إسرائيلية استهدفت مؤخرا فلسطينيين عزلا، بينهم المسن عمر أسعد (80 عاما) من قرية جلجيا في رام الله الذي استشهد الأربعاء الماضي أثناء احتجازه جراء اعتداء قوات الاحتلال عليه.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، تعرض المسن سليمان الهذالين (75 عاما) لإصابات بالغة في أنحاء جسده بعد أن دهسته شاحنة تابعة للشرطة الإسرائيلية داخل قريته أم الخير جنوبي الخليل بالضفة الغربية.
على صعيد آخر، اعتقلت الشرطة الصهيونية الجمعة متظاهرا من فلسطينيي الداخل خلال قمع مظاهرة في مدينة تل السبع بمنطقة النقب خرجت للتنديد بأعمال تجريف أراضي السكان.
ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن شهود أن الشرطة الاحتلال أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المدمع باتجاه المتظاهرين.
وكانت شرطة الاحتلال اعتقلت الأربعاء والخميس الماضيين 132 متظاهرا من فلسطينيي الداخل خلال الاحتجاجات التي نظمت في النقب ضد تجريف الأراضي، وفقا لموقع عرب 48.
في الأثناء، قال ناصر عطاونة، أحد محاميي الدفاع عن الأسرى الذين اعتقلوا خلال احتجاجات النقب، إن الشرطة الإسرائيلية لا تستند إلى أي مسوغ قانوني لاعتقالهم، وتشن حملة اعتقالات عشوائية لتخويف الشبان وردعهم عن المشاركة في الاحتجاجات.
