الجزائر -أكدت حركة الإصلاح الوطني، على ضرورة الذهاب العاجل إلى جلسات حوار وتشاور لمناقشة سبل الخروج من الأزمة، على أن يكون مع مختلف الفاعلين في الساحة الوطنية، التي افرزها الحراك الشعبي، بعيدا عن أي إقصاء، متهمة بعض الأطراف بمحاولةربط مصير الجزائر والجزائريين بفكرة المرحلة الانتقالية، نظرا لعجزها في استيعاب كل هؤلاء الفاعلين في المجموعة الوطنية.
أوضحت حركة الإصلاح الوطني، في بيانها، أمس،عقب الندوة التأطيرية لأعضاء المكتب الولائي لولاية الجزائر، بضرورة الذهاب العاجل إلى جلسات حوار و تشاور لمناقشة سبل الخروج من الأزمة الراهنة في البلاد، وأن يكون جامع لمختلف الفاعلين في الساحة الوطنية، والمستوعب لمختلف الممثلين أو المبادرات التي أفرزها الحراك الشعبي، بعيدا عن أي إقصاء أو تهميش قد يعطل مساره مجددا .
واتهمت الحركة، بعض الأطراف المتدثرة بعباءة المرحلة الانتقالية خارج الشرعية الدستورية ، بسعيها للأسف الشديد لأن تختزل المشهد السياسي ومجموع الفاعلين في البلاد من القوى الحية السياسية والنقابية والجمعوية، في كياناتها المحدودة فقط، بمحاولاتها التغطية عن عجزها في استيعاب كل هؤلاء الفاعلين في المجموعة الوطنية، وربط مصير الجزائر والجزائريين بفكرة المرحلة الانتقالية خارج الشرعية الدستورية، التي تتعدى مقتضيات الدستور.
واقترحت الحركة، أن يؤلف بين ما ينص عليه الدستور، وكذلك الحلول السياسية التي تُستنبط تدابيرها من روح الدستور كذلك، و نضع بذلك ورقة طريق صحيحة وآمنة، تقود إلى استحقاق رئاسي في أقرب الآجال ، يضمن مشاركة سياسية وشعبية عريضة ، تفرز رئيسا جديدا للجمهورية .كما طالبت في السياق ذاته، بالإسراع في إنجاز القانون العضوي المتعلق بالسلطة الوطنية لتنظيم و مراقبة الانتخابات، لمباشرة عملها لتحضير و تنظيم الاستحقاق الرئاسي المقبل ، وأن تتناول العدالة و بكل مسؤولية مضامين تقارير “مجلس المحاسبة ” ، بعين الاعتبار و على مر السنوات الأخيرة في إطار الشفافية التامة لمتابعة صرف وتسيير المال العام، والعمل في أقرب الآجال على استرجاع أموال ومقدرات الشعب الجزائري.
نادية حدار
