الجزائر- دعا الأمين العام بالنيابة للاتحاد العام الطلابي الحر، صلاح الدين دواجي، الجهات الأمنية المختصة لفتح تحقيقات ضد رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، لكونه تحوم حوله عدة شبهات، متعلقة أساسا بتعامله مع القوى غير دستورية، ومقايضته ملف “لوجال”، كما توعد دواجي، بكشف عديد الملفات الثقيلة للعدالة، ضد مقري، متعلقة بالتعامل والتخابر مع دول أجنبية، وكذا تحويل أموال بالعملة الصعبة للخارج.
أكد الأمين العام بالنيابة للاتحاد العام الطلابي الحر، الثلاثاء، في تصريح لـ “الموعد اليومي”، أن الحراك الشعبي الذي انطلق في 22 فيفري في كل ربوع الوطن حرر الجميع، وبالتالي يجب محاكمة كل من تورط في ملفات الفساد وساهم في نهب المال العام.
ودعا دواجي، الجهات الأمنية المختصة لمباشرة التحقيقات في الملفات التي ستقدم ضد رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، لكونه تحوم حوله عدة شبهات متعلقة بتعامله مع القوى الغير دستورية ومقايضته ملف “لوجال”، مشيرا في السياق ذاته، أنه قبل انطلاق الحراك بأشهر قليلة قام بفضح مقري علنية، واتهمه بالعمل مع جهات معادية.
كما توعد الأمين العام لـ”لوجال”، في بيانه على موقعه بالفايسبوك، بكشف تفاصيل حول المقايضة السياسية التي عملها مقري في ملف المنظمة مع القوى غير الدستورية، بالإضافة إلى تفاصيل أخرى حول شبهة التعامل والتخابر مع دول أجنبية، وكذا تحويل أموال بالعملة الصعبة للخارج، الدعم المالي من قبل جهات أجنبية، وملفات أخرى، حيث سيتم تقديم هذه الأدلة للعدالة، قائلا”إنه يحترم المنتمين للحزب، والمخلصين لخط الشيخ نحناح، لكن المدعو مقري قد أوعزت له العصابة، لما كشفنا من قبل المؤامرة والمقايضة التي قام بها معهم، أراد إحالتنا والضغط علينا بعدالة التليفون، التي كانت سابقا ليكمم أفواهنا”، كما أضاف “ولكن بفضل ضمانات مؤسسة الجيش باستقلالها وأن تحكم بالعدل سنقدم إفادتنا خلال الأيام المقبلة”.
وقد اتهم دواجي في وقت سابق، مقري بمحاولته استدراج الاتحاد الطلابي الحر، ليكون ورقة في يده يفاوض بها أطرافا غير معروفة في الرئاسيات التي تم إلغاؤها، مشيرا حينها أن المنظمة ستقاوم من أجل البقاء بعيدا عن التجاذبات السياسية والحزبية التي راهنت على التموقع.
نادية حدار
