اتهمت من وصفتهم بأشباه الخبراء بالسعي لبيع البلد للمتعاملين الأجانب.. فرعون: لا للحصول على التكنولوجيا ببيع السيادة الوطنية ….إعطاء الأولوية لاتصالات الجزائر في تسيير التجارة الإلكترونية

elmaouid

الجزائر- تمسكت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والرقمنة بضرورة إعطاء الأولوية للمتعامل التاريخي اتصالات الجزائر في تسيير التجارة الإلكترونية، واتهمت من وصفتهم بأشباه الخبراء بالسعي لبيع البلد

للمتعاملين الأجانب، وقالت إن الجزائر لن تحصل على التكنولوجيا من خلال بيع السيادة الوطنية.

ونفت  فرعون تذيل الجزائر الترتيب العالمي أو الأفريقي في سرعة تدفق الأنترانت، قائلة “نحن نعتمد على الخبراء الجزائريين فقط، ولكنْ هناك أطراف تسعى لترويج ضعف الأنترنت عندنا من أجل إدخال المتعاملين الأجانب  وهذا ما نرفضه”، مشيرة إلى أن “تدفق الأنترنت عندنا أفضل من البلدان الإفريقية”.

ورفضت فرعون التعامل مع المتعاملين الأجانب، بحسب اقتراح بعض الخبراء، “من خلال إعطاء أموال البلد للمتعامل الخارجي وهو يعطينا دقائق عبر الهاتف لنتعامل بها في حياتنا”، مشددة على أن المتعامل في هذا المجال ليس مؤسسة مالية، متسائلة عن مصير أموال الجزائريين في حال إفلاس المتعاملين.

وقالت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والرقمنة، إيمان هدى فرعون، الأربعاء، خلال مناقشة مشروع القانون المتعلق بالتجارة الإلكترونية بالمجلس الشعبي الوطني، إن الجزائر حصلت على تصريح من إسبانيا لإدخال السفينة المكلفة بإجراء الدراسة التقنية حول الكابل البحري الرابط بينها وبين وهران. وأن وزارتها في انتظار تصريح آخر لوضع الكابل في المياه الإقليمية الإسبانية بشكل نهائي حتى يدخل حيز العمل قبل نهاية هذه السنة كأقصى حد.

أما الكابل البحري الرابط بين عنابة ومارسيليا فقالت فرعون إنه ليس ملكا للجزائر فقط، وأن أي دولة ترغب في إجراء صيانة ستتضرر الدول التي تشترك معها في الكابل، إذ كشفت في هذا السياق عن وجود  مفاوضات لإنشاء كابل ثالث بمدينة عنابة يربط مدينة أوروبية أخرى.

وفي ردها حول صفقة مع المتعامل هواوي بقيمة 330 مليون دولار، منها 170 مليون دولار للحفر، أكدت أنه في سنة 1999 تم تقسيم البلد إلى مناطق لإدخال التدفق العالي والعالي جدا للأنترنت، وتم التعاقد مع هواوي و “زاد تي أو” لأسباب تقنية ولأنهما يحوزان على 60 بالمائة من السوق العالمية.

وأرجعت الوزيرة أن يكون مستوى التدفق في السنوات الأخيرة، منخفضا، بسبب “شركات المناولة التي  لا تعمل  وتتأخر أحيانا 3 سنوات لتركيب العتاد ورغم ذلك كانت تتقاضى حقوقها”، مؤكدة في هذا السياق أن “هذه الطريقة تم التوقف عنها” وهو ما يزعج بعض المتعاملين “الأجانب”، متهمة إياهم بمحاولة الضغط من خلال “تسريب هذه الأقاويل”.