الجزائر- انتفضت النقابة الوطنية المستقلة لعمال التكوين المهني، على الأمين العام للوزارة، معتبرة كل وثيقة إدارية من مراسلات وقرارات، أصدرت منه ملغاة، معلنة في السياق ذاته، عن تنظيمها وقفة احتجاجية سيحدد تاريخها لاحقا أمام مبنى الوزارة لتجسيد مضمون هذا البيان.
وذكرت النقابة الوطنية المستقلة لعمال التكوين المهني، في بيانها، الإثنين، أن الشعب الجزائري يعيش حراكا غير مسبوق، حيث أبهر العالم بسلميته، ومشاركته القوية وهدفه التحرر، كما أن مطلب الحراك رحيل عصابة الفساد، دون قيد أو شرط، تحت شعار” ترحلوا يعني ترحلوا”.
مشيرة في البيان ذاته، أن قطاع التكوين المهني، ابتلي برأس من رؤوس الفساد، المتمثل في الأمين العام للوزارة، فمنذ أكثر من عقدين وممارساته غير القانونية متواصلة، من سوء التسيير، إقصاءات وتهميش لكفاءات لمجرد اختلافات وحسابات سياسوية، حيث أن مطلب موظفي وأساتذة التكوين المهني، المنتسبين لنقابتنا كجزء من الحراك، وباسم الحراك وبغض النظر عن استقالة الأمين العام، من عدمها كما أشيع مؤخرا، يعتبر عنصرا غير مرغوب فيه، وأن وظيفته كأمين عام بالوزارة ابتداء من الإثنين في حكم القاضي، مضيفة أن كل وثيقة إدارية من مراسلات وقرارات، وقعت بداية من اليوم ذاته بختمه تعتبر ملغاة، وعلى كل موظف التبليغ بذلك لترحيله باسم الحراك، والمادة 7 من الدستور” الشعب هو مصدر للسلطة”، أما فيما يتعلق بمطالب موظفي القطاع الاجتماعية والمهنية، فسوف يتم تقديمها للوزارة ومتابعتها.
ودعت النقابة ذاتها في الأخير، كل موظفي وأساتذة التكوين المهني، لتنظيم تجمع أمام مبنى الوزارة لتجسيد مضمون هذا البيان، عند الضرورة، على أن يحدد تاريخه لاحقا.
نادية حدار
