الجزائر- قال الاتحاد الأوروبي ودول الساحل، إن تقدما كبيرا تحقق في إطار تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر.
وأشاد الطرفان، في بيان مشترك نشر ببروكسل عقب اللقاء الذي جمع رئيسة الدبلوماسية الأوروبية فيديريكا موغيريني، ووزراء الخارجية لمجموعة الدول الـ5 للساحل، “بالتقدم الكبير المحقق من طرف الحكومة المالية في إطار تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر”، وشجع الطرفان “بقوة” كل الأطراف المشاركة لتسريع التنفيذ التام لهذا الاتفاق.
ومنذ أيام، أطلع وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الخارجية والسياسة الأمنية فيديريكا موغيريني على “التقدم” المحقق في تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي.
وأكد مساهل خلال الزيارة التي قادته إلى الهيئات الأوروبية في بروكسل على “الانجازات الثلاثة الكبرى” المحققة: تنصيب سلطات انتقالية وتنظيم دوريات مشتركة واستحداث لجنة دائمة للحوار بين الماليين من أجل تسهيل تطبيق اتفاق السلم، معلنا في هذا الصدد عن انعقاد اجتماع على مستوى الوزراء للجنة متابعة تنفيذ اتفاق السلم بمالي.
وأكدت الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، فيديريكا موغيريني، على أن الأطراف الموقعة على الاتفاق “تتحمل مسؤولية ضمان الأمن والحماية للمواطنين الماليين”.
وصرحت قائلة في خطاب لها أمام اللجنة نشرته مصالحها “ننتظر من الأطراف الموقعة على الاتفاق أن تفي بالتزامها. وعليه فإن الدوريات المشتركة والآليات العملياتية للتنسيق في تومبوكتو وكيدال يجب أن تنطلق وهذا ما من شأنه أن يسهل مهمة السلطات المؤقتة وعودة اللاجئين إلى بيوتهم”.
وأعلنت موغيريني في إطار أول زيارة رسمية لها إلى مالي للمشاركة في الاجتماع الوزاري الثالث الذي يجمع الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول الـ5 للساحل، أنه سيتم تسخير 50 مليون أورو لمساندة عمل دول الساحل الـ5 من أجل تحسين الظروف الأمنية والتعاون العابر للحدود”.
وذكرت المفوضية الأوروبية في بيان لها أن “هذا الدعم سيساهم في التنصيب الفعلي للقوة المشتركة لدول الساحل الـ5 التي تضم قوات مالي وموريتانيا والنيجر وبوركينافاسو والتشاد وستكون عملية في الدول الخمس”، مضيفة في السياق ذاته أن هذه المبادرة تهدف إلى “تعزيز العمل في المجال الأمني خاصة في المناطق الحدودية”.
