تم توقيع اتفاقية تعاون بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، لدعم إنشاء الشبكة الوطنية للنساء الوسيطات، وذلك بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية.
وأوضح رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عبد المجيد زعلاني، أن الاتفاقية تهدف إلى تكوين شبكة من النساء الجزائريات للمساهمة في حل النزاعات الإقليمية والدولية، في إطار تنفيذ قرار الأمم المتحدة رقم 1325، الذي يهدف إلى تعزيز مشاركة المرأة في الوساطة والحوار ومنع نشوب النزاعات على جميع المستويات. كما أكد زعلاني على دور الجزائر في تعزيز السلم والأمن الدوليين، ومواقفها الثابتة في الدفاع عن القضايا العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية. ومن جهتها، اعتبرت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الجزائر، ناتاشا فان غيجن، أن هذه الاتفاقية تمثل “خطوة هامة” تعكس التزام الجزائر بتعزيز دور المرأة في الوساطة ومنع النزاعات، خاصة في إطار عضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن الأممي. وبدوره، ثمن السفير الياباني بالجزائر، سوزوكي كوتار، جهود الجزائر في دعم القضايا الإفريقية، مشيدا بالمكانة التي تحظى بها المرأة الجزائرية في مختلف المجالات. وقد تم توقيع الاتفاقية من قبل عبد المجيد زعلاني وناتاشا فان غيجن، بحضور المديرة الفرعية لحقوق الإنسان بوزارة الشؤون الخارجية، شريخي أحلام سارة، وسفير اليابان، باعتبار بلاده الممول الرئيسي لهذا المشروع.
إيمان عبروس