الجزائر- سيتم تزويد المحبوسين بالمعلومات التقنية والإجراءات للانخراط في عالم المقاولات والإجابة على احتياجاتهم وانشغالاتهم إضافة إلى مرافقة المفرج عنهم في تجسيد مشاريعهم الاستثمارية.
أبرمت كل من وزارة الصناعة والمناجم ووزارة العدل، اتفاقية تعاون من أجل الادماج الاجتماعي للمحبوسين المفرج عنهم ومرافقتهم في إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة.
وجاء في بيان لوزارة الصناعة، نشرته وكالة الأنباء الجزائرية، أن الاتفاقية تهدف إلى “توجيه خريجي إدارة السجون وإعادة إدماجهم في الحياة المهنية وتشجيعهم ومرافقتهم في إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة”.
وقد تم التوقيع على هذه الاتفاقية من طرف المدير العام للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة، السيدة حسيبة مقراوي، والمدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، مختار فليون.
كما تهدف الاتفاقية إلى تسهيل التعاون بين القطاعين في مجال المقاولتية وإنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمرافقة والاستشراف من خلال مراكز الدعم والاستشارة وكذا مشاتل المؤسسات المنتشرة عبر ولايات الوطن التي ستقوم بتنظيم حملات إعلامية وتحسيسية لفائدة المحبوسين الباقي من عقوبتهم أقل من ستة أشهر والراغبين في إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة.
وجاء في بيان الوزارة أنه بموجب الاتفاقية الموقعة، سيتم تزويد المحبوسين بالمعلومات التقنية والإجراءات المطلوبة للانخراط في عالم المقاولات والإجابة على احتياجاتهم وانشغالاتهم في هذا الشأن، إضافة إلى مرافقة المفرج عنهم في تجسيد مشاريعهم الاستثمارية وذلك بالتنسيق مع المصالح الخارجية لإعادة الإدماج التابعة للمديرية العامة لإدارة السجون.
ولتفعيل هذه الاتفاقية، ستنشأ لجنة مشتركة تتكون بالتساوي من ممثلين عن القطاعين الوزاريين تكلف بتحديد الإجراءات العملية للتنفيذ الجيد للاتفاقية المبرمة وكذا بالمتابعة وتنسيق وتقييم برامج التعاون المشترك على أن تجتمع اللجنة على الأقل مرتين في السنة.
كما تقوم اللجنة ذاتها بإعداد تقرير سنوي تقييمي عن النشاطات التحسيسية والإعلامية والتكوينية المنظمة وكذا مخططات الأعمال المنجزة والمشاريع الاستثمارية المجسدة.
أيمن رمضان
