الجزائر- طمأن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد القادر بوعزقي، الناشطين في قطاع الفلاحة، قائلا “إن الحكومة لا تفكر في إلغاء الدعم الفلاحي بالنظر إلى الظروف الاقتصادية الحالية، ولكنها تعمل على ترشيده
وتوجيهه لمستحقيه وتدعيم الدعم التقني للفلاحين لتطوير القطاع الفلاحي بالجزائر ورفع مردوده”.
وكشف الوزير عن تخصيص حوالي 10 مليارات دينار لترقية وتطوير القطاع الفلاحي خلال الفترة القادمة، مخصصة أساسا لتعزيز قدرات زراعة الحبوب ” القمح والشعير”.
وأوضح بوعزقي خلال زيارته التفقدية إلى ولاية البويرة وافتتاحه لمعرض الزيتون ببلدية أمشدالة ، 45 كلم شرق الولاية، أن الوزارة ستخصص قرابة 100 مليار دينار سنويا لدعم القطاع الفلاحي في مجالات استراتيجية محددة على غرار شعبة الحبوب ” القمح والشعير” التي ستستفيد من حصة 10 بالمائة بالإضافة إلى محاصيل البطاطا والحليب، على أن يتم تخصيص بقية الغلاف المالي الذي استفادت منه الوزارة لمكافحة التصحر وتأمين الموارد المائية اللازمة، مع تعزيز القدرات التقنية للمزارعين.
وأشار وزير الفلاحة والتنمية الريفية إلى أن فاتورة استيراد القمح بلغت 500 مليون دولار خلال العام الماضي بانخفاض 50 بالمئة بعد تسجيل إنتاج وطني قدر بـ 35 مليون قنطار، فيما لا تزال القيمة مضاعفة في مادة الفرينة التي يكثر عليها الاستهلاك لدى المواطن الجزائري .
وشدد الوزير على ضرورة الاهتمام بزراعة الأشجار المثمرة وأشجار الزيتون، حتى يتم ضمان تنوع فلاحي في البلد.
كما ألح الوزير على ضرورة استغلال جميع الأراضي للزراعة، حيث إن نسبة كبيرة من الأراضي البور التي تمثل أكثر من 40 بالمائة من المساحة الفلاحية الكلية بالجزائر غير مستغلة أو مستغلة بشكل غير لائق، وهو أمر غير مقبول بالنظر إلى حاجة الجزائر إلى استغلال كل إمكانياتها لتحقيق الأمن الغذائي”.
وأضاف إن “الأمر لا يخص الأراضي المملوكة فقط للدولة بل حتى أراضي الخواص و غير المستغلة بالشكل اللائق حيث سيتم اللجوء بداية إلى تحسيس أصحاب هذه الأراضي بأهمية استغلالها الأمثل واستعمال التقنيات العصرية في الإنتاج الفلاحي بما فيها السقي الحديث لزيادة المردود وتقليص اللجوء إلى الاستيراد”.
