قبل عشرة أيام من الطلب الذي قدمه الحارس لمين زماموش يطالب فيها بفسخ عقده بسبب عدم استلامه لمتسحقاته المالية منذ عشرة أشهر. حاولت إدارة الاتحاد جاهدة فيما سبق، إقناع حارسها بسحب شكواه من لجنة النزاعات، مقابل تسوية نسبة كبيرة من مطالبه، الخميس الماضي، فوافق اللاعب على ذلك، ولكنه تفاجأ بتسليمه نسبة بسيطة من مستحقاته المالية، وعليه فقد بقيت الشكوى لدى لجنة النزاعات.
ورغم الخلاف القائم بين مسؤولي الفريق وزماموش، إلا أن الأخير سافر مع زملائه، إلى تونس، الخميس، للدخول في تربص مغلق، تحسبا للموسم الكروي المقبل، تفاديا للوقوع في أخطاء قانونية في حال ما قرر مغادرة الاتحاد هذا الصيف.
وحسب موقع “دزاير سبور”، فإن زماموش، أمهل مسؤولي فريقه إلى غاية صبيحة الغد، لتسوية كل ما تم الاتفاق عليه الأسبوع الماضي، وتسليم وكيل أعماله، وهو شقيقه، بقية المستحقات المتفق عليها في الاجتماع الأخير.
وفي حال عدم امتثال الإدارة لرغبة لاعبها، فإن الشكوى أن تسحب رسميا من لجنة النزاعات، مع العلم أن يوم الأحد، هو آخر أجل لزماموش للتراجع وسحب الشكوى، وعليه فإن إدارة الاتحاد تتواجد في وضع حرج وهي مجبرة على الخضوع للأمر الواقع وتوفير الأموال التي طالب بها زماموش، تفاديا لرحيله مجانا خلال فترة التحويلات الصيفية الجارية.
وفي حديث هاتفي، أكد محامي حارس الإتحاد، رشيد طرافي، أن حل القضية في يد مسؤولي الفريق: “كان من المفروض غلق ملف زماموش، الخميس الماضي، ولكن مسؤولي الفريق، عجزوا عن تطبيق ما اتفقنا عليه مسبقا، ولديهم مهلة جديدة تنتهي غدا.. قلنا سابقا أن زماموش، تنازل عن كثير من حقوقه، لتلبية رغبة الإدارة، فهو يريد البقاء مع الإتحاد، ولكنه يدين بمستحقات عشرة أشهر كاملة”.
ب/ص
