الجزائر- عبر الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين عن ارتياحه لسعي الحكومة إلى عصرنة القطاع التجاري والاقتصادي ورقمنته من خلال مشروع القانون المتعلق بشروط ممارسة الانشطة التجارية واقترح إدراج عدد
من الإجراءات في مقدمتها “فرض نظام المداومة في العطل الأسبوعية وخلال الفترات الليلية ومراجعة سلم الغرامات المطبقة ضد التجار المخالفين” .
وأوضح رئيس الاتحاد، السيد صالح صويلح، في مداخلته أمام أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني في جلسة لمناقشة مشروع القانون المعدل والمتمم رقم 04 -08 المتعلق بشروط ممارسة الانشطة التجارية، أن “سعي الحكومة إلى تحسين مناخ الأعمال وعصرنة القطاع التجاري والاقتصادي ورقمنته، سيسمح بضمان تموين منتظم للسوق ودعم المنتوج الوطني وتسويقه وحماية القدرة الشرائية للمواطن وضمان الخدمة العمومية من خلال نظام مداومة مرن وسلس”.
وأشار إلى أهمية تبسيط الاجراءات الادارية لإنشاء مؤسسات ونشاطات تجارية كخطوة أولى لمواصلة دعم برنامج رئيس الجمهورية واستكمالا لعملية الإصلاحات والتنمية الاقتصادية ودفع عملية الاستثمار الخاص المنتج للثروة.
من جهة أخرى، قدم اتحاد التجار جملة من الاقتراحات، أبرزها إدراج مادة جديدة تنص على فرض نظام المداومة في العطل الأسبوعية ( الجمعة والسبت) خاصة في الولايات الكبرى كالعاصمة كمرحلة أولى وكذا نظام المداومة الليلية للتجار والمؤسسات الخاصة وأصحاب الخدمات والنقل لإنجاح الاقتصاد السياحي الوطني ضمن مشروع ” الجزائر لا تنام”.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن هذه المادة الجديدة المقترحة يجب أن تحدد وتوضح أماكن إعلام المستهلك بقوائم المداومة ومحاولة استغلال مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام لهذا الغرض.
كما تقترح الهيئة ذاتها، إضافة مادة وهي” تشكيل لجان ولائية للمداومة يرأسها الوالي وتتكون من أعضاء ممثلين عن النقابات المهنية والإدارات المختصة في هذا المجال والبلديات تقوم بمهمة المتابعة وتكييف وتحيين القوائم مع الأخذ بعين الاعتبار الحالات الطارئة المتوقعة”.
وفي هذا الإطار، تحفظ اتحاد التجار على استعمال كلمة “جمعيات” الواردة في مشروع القانون واقترح تغييرها بكلمة” نقابات مهنية”، خاضعة لقانون العمل، كما اقترح حذف الغرامة المالية الواردة في المادة 41 مكررمن المشروع وتغييرها إلى “متابعات قضائية” أو تخفيض العقوبة إلى 30 ألف دينار ما يضمن عدم نفور وتخوف التجار والمنتجين من المداومة.
للإشارة، فإن قيمة الغرامة المالية المقترحة في مشروع القانون تتراوح ما بين 30 إلف و200 ألف دينار كمعاقبة لعدم التزام التاجر بالمداومة والأحكام المتعلقة بالعطل والتوقفات التقنية للصيانة وكذا عدم استئناف النشاط بعد الأعياد الرسمية.
واقترحت هذه الهيئة أيضا إضافة مادة أخرى وهي تشكيل لجان ولائية للطعون في المخالفات التجارية قبل المتابعة القضائية على مستوى مديريات التجارة، متكونة من ممثلين عن النقابات المهنية والمصالح المختصة لدراسة الطعون المقدمة.
وبخصوص إجراءات منح السجل التجاري، اقترحت الهيئة ذاتها توسيع قائمة الادارات المعنية بالسجل التجاري بإضافة مديرية النقل وكذا إدارة الجمارك وأسلاك الأمن.
وفيما يتعلق بمشروع القانون المعدل والمتمم للقانون 09-03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، اقترح اتحاد التجار تعديل المادة 19 من القانون المتعلق بحق العدول من خلال إبراز شروطه وإلزام المستهلك باحترام شرط العقد المبرم مع التاجر وكتابتها كالآتي “في إطار كل بيع يمنح للمستهلك أجل للعدول دون دفعه لمصاريف إضافية وإلزامه باحترام شروط التعاقد”، مشيرا إلى أن غالبية العقود المبرمة بين المستهلك والبائع تتصف بالسرعة والذي يؤثر على التاجر بالمفهوم الاقتصادي التجاري المحض من حيث الربح والخسارة .
وتنص المادة 19 من مشروع القانون على أنه ” يجب أن لا يمس المنتوج المقدم للمستهلك بمصلحته المادية وأن لا يسبب له ضررا معنويا ” و”في إطار كل بيع يمنح للمستهلك أجل للعدول دون دفعه لمصاريف إضافية، يحدد أجل العدول وقائمة المنتوجات المعنية عن طريق التنظيم”.
واقترحت الهيئة ذاتها مراعاة وأخذ بعين الاعتبار مدة وآجال السحب المؤقت وأوجه الشبهة بالتقليد ومصدر المنتوج وكيفية إثبات الشكوى وتثبيت العقوبة، كما اقترحت كذلك تقليص مدة الإغلاق الإداري للمحلات التجارية لمدة أقصاها 15 يوما قابلة للتجديد بدلا من 30 يوما التي ينص عليها مشروع القانون.
وبخصوص قيمة الغرامة المالية التي يفرضها مشروع القانون لكل من يخالف الخصائص التقنية المنصوص عليها في القانون والمقدرة بـ 500 ألف دينار إلى مليون دينار، اقترح اتحاد التجار خفض هذه الغرامة إلى ما بين 1 مليون سنتيم إلى 10 ملايين سنتيم وكذا خفض الغرامة الخاصة بعدم إعلام المستهلك والتي تتراوح من 100 ألف دينار إلى مليون دينار وحذف الغرامة الخاصة بحق العدول والتي تقدر بـ 50 ألف دينار إلى 500 ألف دينار واستبدالها بمتابعة قضائية أو إجراءات عقابية إدارية.
