أصدر الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، بيانا أكد فيه أن تجار الجملة والتجزئة والوكلاء ليسوا مسؤولين عن هذه الزيادات، محملا بعض المستوردين مسؤولية الأزمة بسبب ممارساتهم غير الشفافة في التسعير.
وأوضح الاتحاد أن المستوردين يقومون ببيع الموز بأسعار مرتفعة، لكنهم يفرضون على الوكلاء والتجار فواتير بأسعار أقل، ما يؤدي إلى تضخم غير مبرر في الأسعار ويجعل التجار في مواجهة مباشرة مع المستهلكين والجهات الرقابية. وأشار إلى أن هذه الظاهرة ليست جديدة، حيث سبق للاتحاد أن نبه الجهات المختصة منذ أكثر من عام حول هذه التجاوزات، إلا أن الوضع لا يزال مستمرا دون حلول فعلية. وفي ظل هذه الظروف، دعا الاتحاد الجهات الرقابية إلى عدم تحميل التجار مسؤولية هذه الزيادات وعدم تحرير مخالفات ضدهم أو حجز سلعهم، مشددا على ضرورة تكثيف الرقابة على المستوردين الذين يضخمون الأسعار بطرق ملتوية، حيث أصبحوا يحددون أسعار البيع يوميا عبر رسائل هاتفية يرسلونها لأعوانهم. واقترح الاتحاد عدة حلول لضبط سوق الموز والحد من المضاربة، أبرزها فرض شفافية أكبر في فواتير الشراء والجمركة، مما يسهل تحديد الجهات المتسببة في تضخم الأسعار. كما دعا إلى تحديد سقف لهوامش الربح، على غرار ما هو معمول به في بعض المواد الأساسية مثل اللحوم والبقوليات والقهوة، إضافة إلى إسناد عملية استيراد الموز إلى الدولة عبر الدواوين التابعة لوزارة الفلاحة لضمان توازن السوق ومنع الاحتكار والمضاربة. وأكد الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين أنه، باعتباره ممثلا للتجار ومدافعا عن حقوقهم، سيواصل جهوده لمحاربة هذه الممارسات غير الأخلاقية، معبرا عن استعداده لتنظيم عمليات بيع مباشر للمستهلكين بأسعار حقيقية إذا تم توفير الموز للتجار بسعره العادل. وفي ختام بيانه، شدد الاتحاد على ضرورة تدخل الجهات الوصية بشكل عاجل لضبط السوق ومعاقبة المتسببين الحقيقيين في هذه الزيادات غير المبررة، داعيا إلى تطبيق قوانين المضاربة بحزم للحد من هذه التجاوزات التي تضر بالمستهلك والاقتصاد الوطني.
محمد بوسلامة
